قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس ، زوال اليوم الأحد، إيداع خمسة اشخاص من بينهم محامية السجن المحلي بالمدينة ،على خلفية تورطهم في جرائم مرتبطة بالنصب والاحتيال، مع تعيين جلسة للشروع في محاكمتهم بغرفة الجنح التلبسية حدد تاريخها يوم الثلاثاء القادم .
المتهمون الخمسة يتابعون بتهمة النصب والإحتيال، وذلك على خلفية إنشائهم لشركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات بعضها فاخرة وشاحنات جديدة ومستعملة وبأثمنة مغرية ، بعد إيهامهم بأن هذه السيارات اشتربت من شركات لكراء السيارات أو مزادات عمومية، مما عجل بسقوط مجموعة من الضحايا في شباكهم ، ومكن المتهمين من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، قسموها في مابينهم دون الوفاء بالتزاماتهم لتسليم السيارات المتفق عليها للراغبين فيها ومن بينهم بعض الأغناء الذين سال لعابهم لشراء بعض السيارات نظرا لأثمنتها المنخفضة .
وهو ما دفع العديد من الضحايا إلى تقديم شكايات في الموضوع لدى النيابة العامة ، أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس التي فتحت بحثا في الموضوع ،أدى إلى توقيف المتهمين الخمسة
اعتقال محامية مع الباقين ترك ورائه نوع من الدهول والإستغراب في صفوف المواطنين وزملائها ،كما خلف مجموعة من علامات الإستفهام حول كيفية تورط المحامية في هذا الملف وهي الملمة والعارفة بالقانون وخطورة المتابعة ، فهل هي بالفعل متورطة ؟ أم أنها بدورها سقطت ضحية لثقة عمياء من طرف أحد الضالعين في تأسيس الشركة