أسدال الستار، عن الدورة الأولى للمعارض الدورية المغرب -السينغال والمغرب – كوت ديفوار ، والدورة السادسة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بإصدار إعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، الذي دعا إلى تحسين مناخ الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
كما دعا هذا الإعلان ، الذي تمخض عن هاتين التظاهرتين المنظمتين ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من 18 إلى 27 نونبر الجاري تحت شعار ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ” ، إلى تقوية وتنويع التحفيزات الضريبية والجمركية والحوافز الحكومية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وتقوية التواصل الاعلامي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واشاعته لدى المواطنين .
كما نص الإعلان ، الذي وقع عليه رؤساء لجن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لمجموعات الدفع الاقتصادي المغرب السينغال والمغرب كوت ديفوار، وتم من خلاله الإعلان عن تنظيم الدورة الثانية من المعارض المتنقلة بدولة السينغال،
على ضرورة التقائية برامج المتدخلين في القطاع ، واعتماد مقاربات تشاركية متجانسة ومندمجة قادرة على أن تجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قوة دعم للتنمية والعدالة الاجتماعية باعتباره قطاعا مهيكلا وحيويا للتنمية .
وشدد الإعلان أيضا على أهمية العمل على تحسین الإطار القانونی عبر وضع إطار تشریعي وتنظيمي متطور وفعال لتنظیم وهيكلة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا تشجيع الهيئات الوطنية المدنية العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للانخراط الفعال في الدبلوماسية الموازية الاقتصادية في الدول الثلاث لوضع سياسات مشتركة وإقامة شراكات فعالة لتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية مع رؤية مشتركة وآليات دعم ملائمة .
وأشار الإعلان إلى ضرورة العمل على تجاوز المعيقات القانونية والتنظيمية والجمركية والاقتصادية لضمان روح المبادرة الاجتماعية وتنميتها بين البلدان الثلاث ؛ علاوة على تشجيع إطلاق وتنسيق برامج الدعم المالي والتقني لتحسين ظروف الحصول على تمويل المشاريع الاجتماعية .
وأوصى الإعلان بتشجيع إنشاء صندوق استثماري تضامني مخصص لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، إضافة إلى تشجيع الابداع والابتكار عبر الشراكة المتعددة الاطراف والتي تشمل الجامعة والقطاع الخاص والقطاعات الحكومية والفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومواكبة القطاع ودعم الابتكار والإبداع والفعالية الاجتماعية والاقتصادية .
ودعا كذلك إلى دعم انخراط الجامعة وتقوية البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستثماره كدعامة لتقوية الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث وذلك عبر إحداث وحدات للبحث والتكوين والتأطير المشترك ، إضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة لتطوير قنوات التسويق وذلك عبر إحداث منصات رقمية مشتركة للتجارة الإلكترونية .
وأبرز الإعلان أهمية دعم إحداث حاضنات لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد دراسة جدوى وتنفيذ تدابير مواكبة ملموسة لتطويرها وضمان حيويتها وديمومتها ، وتعزيز دينامية اليد العاملة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر توفير نظام للحماية الاجتماعية متلائم مع خصوصيات القطاع وتعزيز إمكانية توظيف الشباب والنساء من خلال تدابير رئيسية للتغلب على أوجه الاستبعاد الاجتماعي.
وتحدث أيضا عن ضرورة تثمين الإمكانات البشرية وتعزيز المهارات الإدارية والتدبيرية للتعاونيات والجمعيات والتعاضديات من خلال برامج للشراكة والدعم متعدد الاطراف ، ودعم إقامة شبكات لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون في اطار منطق التكامل وتطوير المشاريع المشتركة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بين المؤسسات الاجتماعية المغربية والسينغالية والإيفوارية وذلك عبر تجميع وتبادل الخبرات الناجحة والشركات الرائدة في القطاع كنموذج ملهم للتنمية في البلدان الثلاثة .
ودعا إلى إحداث مرصد مشترك للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين الدول المشاركة في الاعلان من أجل تطوير بنية المعطيات الاحصائية وتجويدها وتقوية اليقظة الاستراتيجية للقطاع .