أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الاربعاء 10 نونبر، النائب السابق لعمدة مراكش محمد الحر بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم، بعد مؤاخدته بالمنسوب إليه في جرائم تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك في حق محمد الحر تتهمه بـ”تبديد المال العام” حيث قام بصرف 15 مليار سنتيم في أقل من 10 أيام خلال تفويض منحته له للتوقيع على قرارات المجلس خلال ولايتها السابقة عند سفرها خارج الوطن.
ويشغل محمد الحر حاليا منصب مستشار جماعي بمدينة مراكش، ويتابع في مجموعة من القضايا المتعلقة بجرائم الأموال، وسبق له ان أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في ما بات يعرف بملف “كازينو السعدي” الذي لا زال يراوح مكانه بمحكمة النقض.