أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بأربعة أشهر حبسا نافذاً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. جاء ذلك بعد إدانته بتهمة الإخلال بالحياء العام، بينما تم تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز.
الحكم جاء عقب جلسات محاكمة شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين وأقارب المالكي الذين حضروا بكثافة إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة. وقد عبر العديد من الحاضرين عن ارتياحهم بعد أن تم تبرئة المالكي من التهم المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز، وهي التهم التي كانت قد تم تقديم شكاوى بشأنها من قبل بعض الجمعيات والشخصيات الأمازيغية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعيات قد تنازلت عن الدعوى في وقت لاحق.
يعتبر هذا الحكم تطوراً مهماً في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والإعلامية. وكان اليوتيوبر إلياس المالكي قد أصبح في الآونة الأخيرة محور اهتمام واسع بسبب نشاطاته على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت العديد من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.
من جهة أخرى، يرى البعض أن الإدانة بالإخلال بالحياء العام هي تذكير بأهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام. في المقابل، عبر بعض المدافعين عن حرية التعبير عن استيائهم من الحكم، معتبرين إياه بمثابة قيد على حرية الشخص في التعبير عن آرائه.
في الختام، تظل هذه القضية مثالاً حياً على التحديات التي تواجهها العدالة في الموازنة بين حرية التعبير وحماية القيم الأخلاقية في المجتمع، في وقت تشهد فيه وسائل التواصل الاجتماعي تزايداً في تأثيرها على الساحة العامة.