المراسل زهير أمين بلحاج/بيان مراكش
أضحت هذه الظاهرة في تفشي كبير و احتكار للملك العمومي بشكل شبه كلي تخلق جدلا واسعا وسط مستعملي الطريق حيت يستحيل إركان السيارة دون أداء واجب غير قانوني ، وعرفت هذه الضاهرة عشوائية و تسيُّب في مشروعيتها مما جعل من هب و دب يرتدي السترات الصفراء ويجعل منها مشروع للدخل الفردي، خال من الضرائب.
كما نشير إلى الحكومة “للتدخل والحد من حالة الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان بوضع إطار قانوني ينظمه ويضمن حقوق المستهلك”.
لأن هذا الأمر زاد عن حده، وبات يتطلب تحملاً للمسؤولية كما يجب من قبل الحكومة،
لردع مثل هذه السلوكيات التي تؤثر سلبا على المردودية السياحية لبعض المناطق المغربية التي تعرف إقبالا مهما للسياح الاجانب و التي تجسد صورة باهتة للوضع.