محجوب خلفان /بيان مراكش.
بقاعة اﻹجتماعات بمقاطعة جيليز بمراكش يوم اﻷربعاء 23 ماي 2018 تم لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم و اﻹشتراكية بحضور قياديين من الحزب ، خالد الناصري و أحمد سالم لطفي و مصطفى الرجالي، وقد كانت المداخﻻت تتمحور حول نجاح المؤتمر الوطني العاشر للحزب و انتخاب الرفيق محمد نبيل بن عبد الله أمين عام لحزب الكتاب مرة ثالثة، أعطت قوة إضافية بفضل التوجه الحكيم والصائب ﻷن نشأت الحزب من التراب المغربي خدمة للشعب المغربي، وذلك شعور منه بالمسؤولية القوية الملقاة على عاتقه في خلق توازنات سياسية وتدبير مجموعة محطات تاريخية تريد ضرب الديمقراطية و القضاء عليها، كما حدث ﻷحزاب سياسية وطنية أثناء مؤتمراتها.
وقد كان المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية محطة نضالية للتأمل في المسار السياسي لبﻻدنا وفي اﻵداء للداة الحزبية، و ارتكز العمل على مقاربة أساسية منوطة بالمؤتمر الوطني العاشر للحزب ،وذلك بالحرص على المدة الزمنية للمؤتمر و تحليل العملية السياسية بتدقيق البرامج الذي يشتغل عليها الحزب عبر أجوبة أساسية منها :الديمقراطية السياسية، العدالة اﻹجتماعية ،الرفاهية اﻹقتصادية، اﻹشعاع الثقافي لبناء دولة قوية بها ديمقراطية و مؤسسات دون قمع أو أساليب إحباطية، وهل لدينا الجرءة من أجل تنفيذ هذه الثقة أم العكس؟ و كذا من أجل تحيين مقاربة سياسية من خﻻل مدخل إديولوجي و تحصينه لقطع الطريق على اﻹنتهازية التي تقضي على السياسة، وهذا جزء من عطاء حزب التقدم و اﻹشتراكية في مؤتمره العاشر، و قد جاء في الشق الثاني حول اﻵداة و اﻵداء الحزبي رغم الهفوات التي تنعكس سلبا للوصول إلى قوة انتخابية، و هذا يتطلب اجتهادا أكبر باعتباره جسر تواصلي من أجل نجاعة أكثر، وذلك بديموقراطية داخلية واسعة عبر أجهزة الحزب بدءا بالفروع والجهات .
وكانت توجيهات الرفاق بمتابة توصيات للقيادات المحلية المراكشية التي من الضروري أن تستفيد من الندوة، و أن تقوم بتقييم لعملها عبر الفروع المحلية و اﻹقليمية بمراكش من أجل تقويم تنظيمي و إعطاء تكوين سياسي منتج بعيدا عن العشوائية و القرارات اﻷحدية و خرق إرادة المناضﻻت و المناضلين عبر التجمعات و المؤتمرات المحلية. و قد ركز الرفيق خالد الناصري القيادي المحنك في مداخلته على اﻹجتهاد على المستوى السياسي الرفيع و المستوى اﻹنتخابي ليكونا في نفس المستوى من أجل أن تتحول اﻵداة الحزبية إلى آداة ناجعة بديموقراطية واسعة ﻻتعرف الكلل و لا الملل وذلك ﻹستتباب الديمقراطية في المجتمع المغربي و ﻹعطاء المثل بالحياة الداخلية كقدوة في ممارسة الديمقراطية بكل شفافية كما حصل في المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية مما زاده قوة و صﻻبة ومناعة، و زكى مكانته ضمن القوى السياسية التقدمية الديمقراطية التي يعتمد عليها الشعب المغربي في كل المجالات و في التدبير الناجع لكل القضايا داخل وخارج الوطن.