في خطوةٍ تعكس قلقهم إزاء الأوضاع الراهنة، دعا
أصحاب المحلات التجارية بسوق ربيع في ولاية مراكش السيد الوالي فريد شوراق إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق شامل في عملية توزيع المحلات التجارية التي تمت مؤخرا، والتي تمت عبر القرعة.
ويعتبر سوق ربيع واحدا من أهم الأسواق في المدينة الحمراء، حيث يضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تقدم منتجات منها الخضر و الفواكه وأصحاب العطرية والملابس إلى آخره. وقد أكدت مصادر محلية أن العديد من أصحاب المحلات يشعرون بعدم الرضا إزاء نتائج القرعة، حيث اعتبروا أن العملية لم تكن شفافة وأن هناك شبهات حول طريقة اختيار المستفيدين.
وفي هذا السياق، قال أحد أصحاب المحلات، حيث قال لقد سمعنا الكثير من الشائعات حول عمليات الوساطة والمحسوبية في توزيع المحلات. نحن نطالب بتحقيق نزيه يضمن حقوق الجميع ويعيد الثقة للمواطنين في المؤسسات الحكومية.”
كما أشار آخرون إلى أن بعض المحلات تم منحها لأشخاص غير مستحقين، مما أدى إلى تفشي مشاعر الإحباط في أوساط التجار الحقيقيين الذين يسعون لتحقيق الرزق الحلال في هذه السوق.
وفي تطور إضافي، نظم عدد من أصاحب المحلات مظاهرة سلمية أمام مقر ولاية مراكش، حيث حملوا لافتات تندد بما اعتبروه “فساد في عملية توزيع المحلات”،
إن التجاذبات الحالية حول توزيع المحلات في سوق ربيع، تعكس حاجة ملحة لشفافية أكبر في إدارة مثل هذه الملفات، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حقوق أصحاب المحلات وتجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية.
تبقى الأنظار متجهة إلى ولاية مراكش، حيث ينتظر التجار نتائج التحقيق الذي يمكن أن يمثل نقطة تحول في مستقبل تجارتهم وأعمالهم.