يستفيد عدد من العاملين في هيئة الجمارك المصرية، من ورشة تدريبية تنظمها وزارة البيئة، بالأسكندرية على مدى ثلاثة ايام، حول رفع كفاءة وتدريب المستفيدين بشأن التعرف على المخلفات الخطرة وتصنيفاتها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هذه الورشة، التي يؤطرها مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية الذي تنفذه وزارة البيئة بتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تندرج ضمن سلسلة من الورشات الفنية الرامية إلى رفع كفاءة مأموري الجمارك من خلال التعرف على المخلفات الخطرة وتصنيفاتها كمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتأثيرها على الصحة والبيئة.
كما تروم الورشة، تدريب المستفيدين على كيفية التعامل السليم مع هذه المخلفات الخطرة، وذلك وفقا للاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة (بازل، روتردام، ستوكهولم).
ونقلت المصادر ذاتها، عن مدير مشروع إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية، طارق العربي، قوله، إن هذه الورشة التدريبية تسعى إلى رفع الوعي حول تصنيف المخلفات الإلكترونية والتعامل السليم معها، والإجراءات القانونية والشروط البيئية والصحية الخاصة بتداول وإدارة هذه المخلفات بموجب القوانين المصرية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية البيئية.
*****************************
دبي/ أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية، أن فترة الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش تبدأ اعتبارا من اليوم وتمتد حتى 30 يونيو القادم تزامنا مع موسم تكاثرها وذلك بناء على القرار الوزاري بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش. وقال صلاح عبدالله الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في الوزارة إن قرار الحظر يأتي حفاظا على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي لا سيما وأن هذه الأسماك تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة والتي تؤدي في حال تكاثرها إلى نقل العدوى للفصائل الأخرى من الأسماك.
وأضاف أن مياه الإمارات تضم أكثر من 30 نوعا من أسماك القرش وغالبيتها مهددة بالانقراض من الدرجة الأولى وتتعرض إلى مؤثرات وتحديات نتيجة ممارسات الصيد الجائر والتي تسبب تراجعا في عددها ما يستدعي تكاتف الجهود على مستوى العالم لحمايتها. ***************************
الدوحة/ يسري، ابتداء من اليوم الخميس بقطر، التطبيق الفعلي لقانون النظافة العامة الجديد لسنة 2017، ويجري معه تطبيق الإجراءات العقابية في حق المخالفين لنصوصه والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامات.
وأوضحت صحيفة (الشرق)، أنه تم توجيه مفتشي أقسام الرقابة العامة بجميع البلديات بالعمل على تنفيذ ما نص عليه القانون الجديد، من اليوم الأول لتطبيقه، بهدف وضع حد لمخالفات النظافة العامة ذات الصلة بحماية المحيط البيئي، مضيفة أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لمفتشي النظافة إلى مواقع العمل للتعرف على نوعية وقيمة المخالفات حسب القانون الجديد.
وذكرت الصحيفة بأن وزارة البلدية والبيئة كانت قد أعدت حملة إعلامية شاملة للتوعية بهذا القانون الجديد، اشتملت على إعلانات بالمخالفات الجديدة تم وضعها في مختلف الشوارع بالمدن والمناطق، مرفقة بإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، إضافة إلى إعداد أفلام توعوية وبعض الأنشطة الأخرى.
للإشارة يتضمن القانون الجديد في أحكامه حظر إلقاء أو ترك المخلفات والقاذورات في غير الأماكن المخصصة لها من قبل وزارة البلدية والبيئة، وحدد شروط نقلها، ورتب ضوابط إنجاز شبكات الصرف الصحي وما يقع على عاتق المستثمرين العقاريين بهذا الخصوص، وكذا ما يتعلق بنقل المواد الملوثة، وضوابط أخرى خاصة بالحيوانات خارج مجالاتها البيئية الطبيعية، حيث حظر “تنقلها في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع”، و”حظر تربيتها في المنازل بغرض التجارة”.
**************************
الرياض/ أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عقوبات في حق عدد من المنشآت المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
وذكرت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن هذه العقوبات تضمنت غرامات في حق 41 منشأة وإغلاق 5 منها في منطقتي مكة المكرمة، وعسير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منطقة عسير سجلت مخالفة 30 منشأة للأنظمة، تم إغلاق 3 منها، فيما بلغ عدد المنشآت المخالفة في منطقة مكة المكرمة 11 منشأة، تم إغلاق اثنتين منهما، وتراوحت الغرامات المالية على المنشآت المخالفة ما بين 5 آلاف ريال و 40 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).
وتأتي العقوبات ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.
***********************
المنامة/ عقدت اللجنة العليا لتطوير جزر حوار، أمس الأربعاء، اجتماعها الأول بعد صدور المرسوم رقم 77 لسنة 2017 المتعلق بإحداثها.
واستعرض أعضاء اللجة خلال هذا الاجتماع ، الذي حضره رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الخطط والبرامج التي ستقوم بها ، وكذا استراتيجية تطوير جزر حوار من أجل تحقيق التنمية المستدامة بها واستغلال مؤهلاتها السياحية بشكل جيد.
وناقشت اللجنة أيضا استراتيجية تنفيذ البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل النقل بما يحقق أهداف اللجنة، بالإضافة الى إصدار الأنظمة اللازمة بشأن معايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر، وتقديم دراسة للبرامج الترويجية اللازمة لتسويقها سياحيا وجذب المشاريع ذات الصلة ، بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.