أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد المنعم البنا، أن بلاده أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاما (رؤية مصر 2030) تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، يضمن العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين.
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن البنا قوله أمس في تصريحات صحفية، إن هذه الرؤية الجديدة تستهدف “تحقيق نهضة زراعية شاملة في مصر بحلول عام 2030، قادرة على النمو السريع المستدام، واعتماد الابتكار وتكثيف المعرفة، وخلق بيئة زراعية لتشجيع الاستثمارات وترشيد استخدام الموارد الزراعية”.
وأضاف الوزير أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت وزارة الزراعة نصب عينيها تحقيق عدة أهداف، تتمثل في إصلاح الآليات التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، وتهيئة مناخ الاستثمار الزراعي واستغلال كافة الإمكانات المتاحة، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، بالإضافة إلى زيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجاري. /////////////////////////////////////// دبي/ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتيتين مؤخرا “مشروع المناخ” الذي يسعى الى تقديم مبادرات تسهم في إحداث تأثير إيجابي على حياة 10 ملايين شخص بحلول عام 2020.
وأفادت وكالة الأنباء الامارتية بأن فعاليات المشروع تتوزع على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالنساء والشباب، والاستعداد للكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، والحلول المستدامة.
ونقلت الوكالة عن وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي ثاني بن أحمد الزيودي في مؤتمر صحفي مؤخرا في دبي ان المشروع الذي يعد تعاونا حكوميا بين الوزارتين يهدف إلى تعزيز ارتباط الإنسان بالمناخ من خلال دراسة الابتكارات والمشاريع المتعلقة بالتغير المناخي وتبنيها، وزيادة التوعية ودعم المجتمعات المحلية لرفع قدراتها على التكيف مع هذا التغير. ///////////////////////////////////////
عمان/ وقعت الجامعة الهاشمية وجمعية الجيل الأخضر البيئية، مؤخرا، اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل الشباب وتعزيز دورهم في تمكين وتنمية وتطوير مهارات أبناء المجتمع المحلي في مختلف المجالات من بينها البيئية.
وتنص الاتفاقية، على إيجاد تعاون مشترك بين مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع ممثلا بمكتب تنمية خدمة المجتمع والجمعية لرفع الوعي المجتمعي، بالاضافة إلى بناء شبكة للعمل الاجتماعي وتحقيق التواصل مع الجهات المختصة التي تقدم برامج ومشاريع مجتمعية ضمن مجالات بيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
وسيتم تنفيذ تلك البرامج من خلال إيجاد تعاون مشترك بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كلا الطرفين، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال التنمية الشاملة، وتنفيذ بحوث ودراسات مشتركة. /////////////////////////////////////// الدوحة/ تحتفل قطر، اليوم الاثنين، بيوم البيئة القطري 2018، تحت شعار “بيئتنا إرثنا”، الذي تشرف وزارة البلدية والبيئة على تنظيم البرامج المواكبة له، والتي ستنطلق هذه السنة من منطقة (المايدة) شمال قطر.
وأوضح بيان للوزارة أن برنامج الاحتفال يتضمن أنشطة بيئية مثل تنظيف روضة وتشجيرها، وورشة لإعادة تدوير النفايات، الى جانب عرض منتجات زراعية محلية، وتنظيم أنشطة ثقافية وتراثية ذات صلة بالتوعية البيئية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير المسؤول عن القطاع، بهذه المناسبة، تأكيده أهمية التشريعات البيئية لدعم جهود المحافظة على البيئة، مذكرا بمجموعة من القوانين من بينها قانون تنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وقانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، إضافة إلى قانون النظافة العامة الجديد رقم 18 لسنة 2017، وقانون منع صيد الأسماك في أوقات التكاثر لحماية المخزون السمكي، فضلا عن انضمام قطر للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المنظمة لأطر الحماية للكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية.
ولفت الوزير ، في هذا الصدد، الى الجهود التي بذلتها الوزارة في مجال النهوض بالمحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على أنواع من النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، فضلا عن إقامتها مشاريع الاستزراع السمكي، وعدد من المحميات الزراعية لتشجيع المنتج الزراعي المحلي.
/////////////////////////////////////// الرياض/ أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس الأحد، عن إضافتها شرط زراعة 100 شجرة محلية ضمن الشروط التي تضعها الوزارة في عقودها التأجيرية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأراضي والمساحة صالح اللحيدان، في تصريح صحفي، إن الوزارة وضعت هذا الشرط في جميع عقودها التأجيرية بدءا من نهاية الأسبوع الماضي، وينص على أن يزرع المستأجر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، 100 شجرة محلية على الأقل في المكان المستأجر.
وأوضح أن هذا الشرط ينص أيضا على أن تكون الأشجار المزروعة من البيئة المحلية حتى تكون مناسبة للمناخ ولا تستهلك الكثير من المياه، موضحا أن تحديد النوع يتم عن طريق فروع الوزارة في مناطق المملكة.
وقال المتحدث إن هذه المبادرة، التي تأتي لدعم جهود الوزارة في إطار تنفيها لبرامج التحول الوطني 2020، والقاضي بزراعة 4 ملايين شجرة حتى عام 2020، ستسهم في في تعزيز الالتزام البيئي، وتثبيت التربة وإيجاد بيئات حيوية للطيور والكائنات البرية، إضافة إلى دعم صناعة النحل في المملكة بإيجاد مراعي نحلية متفرقة.
/////////////////////////////////////// المنامة/ قرر المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين منع الصيد بواسطة أقفاص السمك (القراقير) داخل حدود محمية (نجوة بو لثامة) وفقا للقرار رقم 2 الصادر في يوليوز 2017، والذي يعتبر (نجوة بو لثامة) محمية بحرية. وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا المنع يتلاءم مع بنود هذا القرار القاضية بحظر الممارسات التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية والشعب المرجانية، ومن ضمنها عملية الصيد بواسطة أقفاص السمك، إذ نصت المادة 4 منه على أنه يحظر بدون ترخيص مزاولة أية أنشطة أو القيام بأية تصرفات داخل حدود المنطقة المحمية.
وأضاف أن هذه التصرفات من شأنها أن تؤثر سلبا على البيئة البحرية أو تضر بمكوناتها أو تؤثر على جمالها، مشيدا بالشراكة المجتمعية مع المواطنين والمقيمين بشأن حماية البيئة في البحرين من خلال التبليغ عن المخالفات المرتكبة للجهات المسؤولة، وهو ما اعتبره دعما لحماية البيئة البحرية والشعب المرجانية.
وأشار المجلس إلى أنه بعد تسجيل مخالفات بيئية أمس الأحد بمحمية (نجوة بو لثامة) تم التنسيق مع خفر السواحل والثروة السمكية من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
/////////////////////////////////////// بيروت/ قال رئيس مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية، حسن نصر الله، في ورشة عمل حول موضوع “البرك المائية بلبنان”، إن المشروع يهدف إلى إقامة سلسلة أعمال نموذجية من أجل الحفاظ على الثروة المائية تحت إشراف وزارة الزراعة اللبنانية.
وأوضح خلال هذه الورشة، التي نظمت مؤخرا ببيروت، أن اتفاقية مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية، التي وقعت بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ستشمل المناطق الجبلية في عكار والضنية والبقاع الشمالي والهرمل وجنوب نهر الليطاني بشكل غير حصري.
وأضاف أن المشروع سيمول سلسلة من التدخلات لتطوير حفظ المياه والتربة من خلال إنشاء بحيرات صغيرة تتراوح سعتها من 20 ألف إلى 50 ألف متر مكعب وبحيرات متوسطة الحجم تتراوح سعتها من 50 ألف إلى 100 ألف متر مكعب لتخزين مياه الينابيع وجريان المياه والمياه المحصودة واستخدامها للري من قبل مجموعات صغيرة من المزارعين.
ويمول المشروع من قبل عدة مصادر منها قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ب 4 ملايين دولار، أي ما يعادل 1ر24 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع، وقرض منظمة (أوبك) للتنمية الدولية بقيمة 41ر8 مليون دولار لتمويل الجزء الأول للمشروع، أي ما يعادل نسبة 5ر50 في المائة من إجمالي التكلفة.