انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء على إصلاح المنظومة التعليمية، وعلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2016.
وهكذا، علقت يومية (العلم) على تصريحات الحكومة التي أرادت من خلالها تبرير قرار وضع حد لمجانية التعليم، حيث كتبت أن التبرير لم يكن مقنعا، لأن الأمر يتعلق فعلا بالشروع في إلغاء مبدأ مجانية التعليم العمومي من خلال فرض رسوم على التسجيل، ولا يمكن لأحد أن يتوقع أين سينتهي هذا المسلسل.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن القول بأن الأمر سيقتصر على فرض رسوم على التسجيل في أسلاك التعليم الثانوي والجامعي على أبناء الميسورين لا يبدو منسجما مع الواقع، لأن الحكومة أكثر الجهات دراية وعلما بأن أبناء الميسورين لا يلجون في غالبيتهم الساحقة أسلاك التعليم العمومي، مضيفا أن هذه الطبقة فقدت ثقتها في التعليم العمومي منذ فترة طويلة، وسارعت إلى تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخاص.
وسجل أنه سواء تعلق الأمر بتوصية من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو بالحكومة التي تجتهد في البحث على التخلص من النفقات العمومية في إطار تقشف خطير، فإن “أزمة التعليم ببلادنا لا يمكن حصرها في إشكالية التمويل فحسب، بل إنها أزمة مركبة تشمل العديد من المستويات والمجالات”.
وأشار إلى أن “مبالغ خيالية وضعت رهن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وصرفت الملايير ولم يطرأ أي تغيير على تعليمنا، بل يمكن القول إنه ازداد تدهورا وتخلفا”.
من جهة أخرى، توقفت يومية (ليكونوميست) عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ القانون المالي لسنة 2016، حيث أبرزت أن التقرير كشف العديد من الاختلالات التي شابت عملية تنفيذ النفقات العمومية، وكذا السياسات الاقتصادية.
وأعربت اليومية عن إدانتها “للكثير من الفوضى التي تريد إخفاء الواقع، هذا الأخير الذي يظل أقل خطورة من هذه الفوضى التي ترهن مستقبل البلاد”.