*أكدت مصادرنا والخاصة ، أن لجنة وزارية رفيعة المستوى حلت منتصف الأسبوع الجاري بجامعة الحسن الأول بسطات، من أجل البحث والتحقيق في الموضوع الذي أصبح يعرف على الصعيد الوطني بواقعة “الجنس مقابل النقط”، والذي حظي بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطرقت له جل المنابر الاعلامية الوطنية ورقية وإلكترونية وأخرى عربية.
وتضيف نفس المصادر دائما، أن اجتماعا مطولا جمع بين اللجنة الوزارية ورئيسة الجامعة مصحوبة ببعض المسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية، حيث جاء هذا الاجتماع بتعليمات من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
ويذكر أن القصة بدأت بتسريب لمحادثات على تطبيق للتراسل الفوري بين الأستاذ المذكور وإحدى الطالبات، يتم فيها الاتفاق على زيادة نقاطها النهائية مقابل خدمات جنسية، ليتم تداول المحادثات على نطاق واسع .
يشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في الواقعة، بناء على تعليمات من النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إلى مجموعة من الأطراف التي وردت أسماؤها في المحادثات المذكورة.