جددت دولة قطر التأكيد على أن ضمان المساءلة والعدالة الجنائية في سورية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم من شأنه أن يسهم في وقفها.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، السفير علي خلفان المنصوري، تأكيده أمس الخميس خلال اجتماع تم تخصيصه لبحث إجراءات تفعيل آلية المساءلة في سورية، المحدثة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن “غياب المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سورية، كان سببا رئيسيا في الإمعان بارتكاب المزيد منها”.
وأشار المسؤول القطري، خلال هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه على هامش الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أنه “بعد عجز مجلس الأمن عن إحالة ملف الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”، اتجهت الدول الداعمة للشعب السوري الى التركيز على الدعوة الى المحاسبة وتحقيق العدالة الدولية من خلال طرق أبواب منتديات أممية أخرى كالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إنه “أصبح واضحا للجميع، وبناء على التقارير والوثائق التي نشرت من قبل الأمم المتحدة وجهات أخرى رصينة وموثوق بها، أن أغلب الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية بشكل سلمي عام 2011، قام بها النظام السوري وحلفاؤه”.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي بجنيف خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، حول ضمان المساءلة عن سورية، نظمه الوفدان الدائمان لإمارة ليشتنشتاين وهولندا، على ضرورة الالتفات بجدية وفاعلية الى المتابعة الجنائية للمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم في حق الشعب السوري تحقيقا للعدالة المطلوبة وسعيا الى وضع حد لها.
يشار الى أن إمارة ليشتنشتاين ودولة قطر كانتا قد تقدمتا بقرار إحداث آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سورية، وهو القرار الذي تم اعتماده بتاريخ 21 دجنبر 2016، بتأييد 105 دول.