مراكش.. تراخيص حفر الآبار تحت المجهر بعد تدخل الدرك بأولاد حسون ومطالب بضمان المساواة أمام القانون

أعاد تدخل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، بضواحي مراكش، النقاش حول سبل حماية الفرشة المائية وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لحفر الآبار، بعدما أسفرت عملية ميدانية بدوار دار باقة عن حجز آلة لحفر الآبار «صوندا»، بسبب انتهاء صلاحية الترخيص المرتبط باستعمالها، بحسب المعطيات التي أوردها المنتدى المغربي لحقوق الإنسان.

وفي تفاعله مع هذه العملية، عبّر المنتدى عن تثمينه لتدخل عناصر الدرك الملكي، معتبراً أن مراقبة أنشطة حفر الآبار تشكل خطوة مهمة في مواجهة الاستغلال غير المنظم للموارد المائية، والحفاظ على التوازن المائي بالمنطقة. كما أشار إلى تدخل مماثل سبق أن عرفه دوار أولاد الزناگية، التابع للمنطقة نفسها.

وفي سياق متصل، لفت المنتدى إلى وضعية عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص حفر الآبار، ولا يزالون، وفق ما جاء في بلاغه، ينتظرون البت في ملفاتهم، رغم سلوكهم المساطر المعمول بها. ودعا في هذا الصدد إلى توضيح المعايير المعتمدة في دراسة الطلبات، بما يضمن التعامل المتكافئ مع مختلف المعنيين واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما وجّه المنتدى دعوة إلى السلطات المحلية والمصالح المختصة بعمالة مراكش لتعزيز المراقبة الميدانية، والعمل على معالجة طلبات التراخيص المستوفية للشروط القانونية، إلى جانب بحث وضعية عمليات الحفر التي يُشتبه في إنجازها خارج الإطار القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت المخالفات.

وختم المنتدى المغربي لحقوق الإنسان موقفه بالتأكيد على مواصلة تتبع هذا الملف، مشدداً على أن حماية الفرشة المائية تقتضي تضافر جهود مختلف المتدخلين، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، بما يضمن صون الموارد المائية وتحقيق تدبير مستدام لها، في إطار احترام حقوق المواطنين والالتزامات القانونية.