تتواصل شكايات عدد من سكان تجزئة برادي 2، التابعة للملحقة الإدارية أسكجور بمراكش، بسبب ما يصفونه بـ”الاستغلال غير القانوني” للملك العمومي من طرف “مول الجيلي لصفر”، الذي حول أحد أهم مداخل الحي إلى مجال خاص يفرض فيه نفوذه، في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام حول استمرار هذه الوضعية.
وبحسب إفادات متطابقة لعدد من السكان، فإن المعني بالأمر يستولي على الشارع الرئيسي لتجزئة برادي 2، ويتقاسم استغلاله مع أحد أقاربه، الذي أقام بدوره براكة أخرى قبالة المقاهي المجاورة، على بعد اقل من 150 متر، من اجل تقاسم الإتاوات عبر فرض مبالغ مالية على الساكنة و أصحاب السيارات ومرتادي المقاهي دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي.
ولا يقف الأمر عند حدود احتلال الملك العمومي، بل إن أخطر ما في هذه الوضعية هو أن البراكة المقامة عند مدخل الشارع تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق، كما تحجب علامة “ممنوع المرور”، وهو ما تسبب في وقوع العديد من حوادث السير، خاصة مع الحركة الكثيفة التي يعرفها هذا المقطع الطرقي.
ويرى عدد من سكان المنطقة أن استمرار هذه الممارسات يشجع على فرض الأمر الواقع، ويحول الملك العمومي إلى مصدر للابتزاز والاستغلال، في وقت تبذل فيه السلطات جهودا لتحرير الشوارع والساحات العمومية من مختلف مظاهر الاحتلال غير المشروع.
ويطالب المتضررون السلطات المحلية، وعلى رأسها قائدة الملحقة الإدارية أسكجور، إلى جانب المصالح الأمنية المختصة، بالتدخل العاجل لإزالة هذه البراكات، وتحرير الشارع الرئيسي من كل أشكال الاحتلال، مع فتح تحقيق في ظروف استغلال هذا الفضاء العمومي، والتأكد من وجود أي تراخيص قانونية تخول لأصحابها ممارسة هذا النشاط.
كما يدعو السكان إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حماية لسلامة مستعملي الطريق، وصونا للملك العمومي، ووضع حد لكل المظاهر التي تسيء إلى المشهد الحضري وتعرقل انسيابية السير، خاصة في منطقة تعرف توسعا عمرانيا متواصلا.
فإلى متى سيستمر هذا الوضع، وهل ستتحرك السلطات المحلية لوضع حد لهذه التجاوزات واسترجاع الملك العمومي، أم أن سياسة فرض الأمر الواقع ستستمر على حساب القانون وحقوق الساكنة؟