قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حجز ملف «اختلاس وتبديد أموال عمومية» المرتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة للمداولة، مع تحديد يوم الجمعة 22 ماي الجاري موعداً للنطق بالحكم أو التأمل، بعد أزيد من 70 جلسة من المناقشة والتأجيل، في واحد من أبرز ملفات المال العام التي أثارت اهتمام الرأي العام.
ويتابع في هذا الملف 32 متهماً، من بينهم منتخبون جماعيون وبرلمانيون وموظفون ومقاولون، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني.
ومن أبرز الأسماء المتابعة البرلماني هشام المهاجري، إلى جانب يوسف بيازيد وعدد من المنتخبين والمقاولين الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة الاتهام.
وكانت غرفة جرائم الأموال قد أصدرت سنة 2017 أحكاماً ابتدائية متفاوتة، شملت سقوط الدعوى العمومية بالتقادم أو الوفاة في حق عدد من المتابعين، إلى جانب إدانات تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ وغرامات مالية متفاوتة، بعد إعادة تكييف عدد من التهم إلى المشاركة في تبديد أموال عمومية.
كما قضت المحكمة ابتدائياً بالحكم على بعض المتابعين بعقوبات سالبة للحرية، من بينهم مصطفى البقالي وعبد اللطيف التومي، في حين تمت تبرئة أسماء أخرى من التهم المنسوبة إليها.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره مليونا درهم، مع تحميلهم الصائر، فيما ينتظر أن تكشف جلسة 22 ماي عن القرار الاستئنافي النهائي في هذا الملف الذي ظل لسنوات من أبرز قضايا المال العام بالمغرب.