في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظمت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” لقاءً صحافياً اليوم للكشف عن نتائج تقريرها التقييمي حول استجابة قطاع العدالة والأمن لمكافحة العنف ضد النساء. اللقاء شهد حضور عدد من الصحافيين، الناشطين، والخبراء في مجال حقوق الإنسان.
استهلت الجمعية اللقاء بتقديم معلومات شاملة حول التقرير الذي يتناول تقييم فعالية المؤسسات القضائية والأمنية في التعامل مع حالات العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تقييم شامل لمؤشر استجابة العدالة الجنائية. حيث تم تسليط الضوء على التحديات والنجاحات التي واجهتها هذه المؤسسات في السنوات الماضية.
وأكدت السيدة جميلة السيوري المتحدثة باسم الجمعية أن التقرير يشدد على أهمية تفعيل القوانين القائمة، وخلق بيئة آمنة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف. مشيرة إلى أن البيانات الواردة في التقرير توضح أن هناك تقدماً ملموساً في بعض المجالات، إلا أن هنالك حاجة ماسة لتحسين الإجراءات المتبعة وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا القطاع.
كما استعرض التقرير مجموعة من التوصيات الرئيسية، منها ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وزيادة الوعي المجتمعي حول حقوق النساء، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وشملت التوصيات أيضاً دعوة الحكومة لضمان تخصيص ميزانيات كافية لمشاريع دعم النساء وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية.
وختاماً، شددت الجمعية على أن مكافحة العنف ضد النساء هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع ككل. وأعربت عن إيمانها بأن التغيير الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك والتزام جميع الأطراف بتحقيق العدالة والمساواة.
لقد أنهى اللقاء بجو من التفاؤل والتصميم على ضرورة إحداث تغيير إيجابي وفعال في مواجهة العنف ضد النساء، وكان الحضور متفاعلاً مع المناقشات التي دارت حول النتائج والتوصيات المطروحة.
الجمعية تعتزم مواصلة العمل على متابعة تنفيذ التوصيات، وتفعيل المنظمات الشريكة لتعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي.