اتخذت السلطات المغربية، مجموعة من القرارات من أجل الحد من الارتفاع المهول للاسعار، ومن ضمنها ما ذكرته عدد من المصادر، القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والقاضي بمنع تصدير مجموعة من أصناف الخضر وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطس والفواكه.
وزارة الداخلية بدورها، استنفرت الولاة والعمال على مستوى مختلف جھات المملكة من أجل عقد اجتماعات طارئة، قصد دراسة التدابیر والإجراءات الواجب اتخاذھا للحد من المضاربة والاحتكار الذي أضحت تعرفھا مجموعة من المواد الأساسية والضروریة، والعمل من خلال ذلك على محاربة تعدد الوسطاء الذین یساھمون في ارتفاع الأسعار، والعمل أیضا على وضع برنامج عمل بتنسیق مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنیة،
ومن أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وحمایة المستھلك من كل التلاعبات المحتملة التي یمكن أن تكون سببا في إنھاك قدرته الشرائیة.
وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لطرح اقتراحات یمكن أن تساھم في الحد من التلاعبات والمضاربة في الأسعار، وتشكیل لجان مراقبة بمشاركة مختلف الفاعلین والشروع في عملیة المراقبة.