مراسل بيان مراكش زهير أحمد بلحاج
كما هو معلوم لازالت المناورات السياسوية،وصراعات جذب الحبل تطفو على السير العادي لمجلسنا الموقر،الذي تنتظر منه الساكنة،الافراج عن عدة مشاكل تتخبط فيها اوريكا جراء الكثافة السكانية المرتفعة،معاناة السكان من العراقيل نتيجة تحكم جهات نافذة في ميدان المال والتي تتحكم في بعض مستشاري المجلس،وتسخيرهم في وضع العصا في عجلة تدبير الشأن المحلي، فرغم الظروف التي تمر منها منطقتنا في ظل الطابع الكوفيدي الذي يرخي بظلاله على بلدنا، ممازاد في تأثر اقتصاد ناحيتنا، بالإضافة إلى مشاكل الدخول المدرسي ،ومعاناة الساكنة من العرض الصحي،وهشاشة البنية التحتية والمتجسد أساسا في اشكالية الصرف الصحي، ثمانية أشهر تقريبا مدة تدبيرية ضاعت بين البلوكاج في دورة أكتوبر والانسحاب الشبه التام لأعضاء مجلسنا، ليبقى آمال الأوريكيين حبيسا في رفوف الجماعة ينتظر الفرج الذي ياتي أو لا يأتي، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في عرقلة تدبير الشأن المحلي،يعتبر خائنا للأمانة الملقاة على عاتقه، وليعلم كل من ساهم في هذه العرقلة ان السياسة تنافس لتحقيق الجودة، والاختلاف يجب. ان يكون هادفا لبلورة أسس استراتيجية وخارطة الطريق لبناء مفهوم النموذج التنموي الذي دعا إليه ملك البلاد، لنؤكد أن الجماعة يعقد عليها السكان آمالا كبيرة لبناء مشروع جماعتي انطلاقا من المكونات الطبيعية والبشرية،لبلورة تنمية محلية مستدامة،،في إطار تشاوري وانسجامي بين مكونات المجلس الجماعي،بإرادة نابعة من نكران الذات،والتفاني في خدمة القبيلة،والتجرد من التبعية،والانصياغ لأوامر بعض الأعيان الذين يسعون إلى إفراز مجلس متحكم فيه لتمرير أساليب قصد قضاء اغراض شخصية آنية على حساب الساكنة، لكن العقلية الأوريكية أضحت،تدرك كنه الأمور،والدليل على ذلك هو غياب تنظيمات المجتمع المدني في حضور هذه الدورة المأساوية،كما أن شباب المنطقة سيكون بالمرصاد للوبيات اإطلسياسة التي تريد التحكم في تدبير الشأن المحلي،إن ما يقع أخيرا في دواليب جماعتنا، وفي الكواليس من اجتماعات مسبقة لتبني خطة عرقلة السير العادي لدورات المجلس،لما لا ننهج سياسة الحوار،والمناقشة ،وإبراز الاختلالات في ار النقذ البناء لمعالجة المشاكل،والافراج عن النقط االمدرجة في جداول الأعمال لنكون في حسن ظن منتخبينا ،فكفانا استهتارا بالحقوق والواجبات وكفانا ضحكا على الذقون،فمكونات المجتمع هنا بأوريكا،سيخرجون ورقة المحاسبة في كل من ساهم في تطويق مصالحهم لتمرير سياسة التحكم، والحفاظ على المصالح الذاتية،وستكون هذه المرحلة حاسمة لإعادة النظر في كل ماهو مطبق الآن*.
