قرر التكتل النقابي لقطاع التربية، الذي يضم ست نقابات، في ختام اجتماع تشاوري، عقد بالجزائر العاصمة، خوض إضراب وطني ليوم واحد، في 21 يناير الجاري.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، أن النقابات الست، وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، ومجالس أساتذة الثانويات الجزائرية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، قررت أيضا تنظيم احتجاجات واعتصامات أمام مقار مديريات التربية بالولايات، بعد زوال يوم 22 يناير، على أن تجتمع يوم 24 من الشهر ذاته للوقوف عند حصيلة الحركة الاحتجاجية.
وأكدت أن هذه السلسلة من القرارات هي نتيجة طبيعية لغياب رد من الحكومة على مجموعة من المطالب النقابية والسوسيو- مهنية، والتي لا يعود بعضها إلى اليوم.
وذكر المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، لدى خروجه من الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالأسباب التي تقف وراء هذه السلسلة من الاحتجاجات، من قبيل “إصدار القانون الخاص الذي اشتغلت عليه اللجنة التقنية المختلطة طيلة ثلاث سنوات، ولكنه بقي في الرفوف”.
وبحسب مجالس أساتذة الثانويات الجزائرية، فقد سبق لنقابات قطاع التربية أن عبرت عن استيائها إزاء الوضع السائد بالقطاع، منددة، بالإجماع، بالقيود المفروضة على الأنشطة النقابية، وكذا إزاء اتخاذ قرارات بشكل أحادي من قبل الوزارة الوصية، والتي تكون “استفزازية” أحيانا، خاصة من الناحية البيداغوجية.
من جهته، استنكر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار السياسات غير الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة والتي “أضعفت أكثر القدرة الشرائية للموظفين والطبقة المسماة متوسطة”. كما ندد ب”الضغوط والمساس بالحريات النقابية، وتراجع القدرة الشرائية للعمال، والضغوط الممارسة على المدرس وحريته في المجال البيداغوجي”، معبرا أيضا عن رفضه لأي مساس بمكتسبات المدرسين، بما فيها الأعمال الاجتماعية.