أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكماً يقضي بسجن أستاذ لمادة التربية الإسلامية بجماعة مجاط إقليم شيشاوة، لمدة ثماني سنوات، بعد تورطه في استغلال تلاميذه جنسياً داخل منزله.
القضية خلّفت صدمة واسعة وسط الساكنة، خاصة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة ومكانة المتهم داخل الوسط التربوي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اعترف خمسة تلاميذ بتعرضهم للاستغلال، في حين يُرجح أن يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك، إذ قد يكون هناك تلاميذ آخرون لم يتمكنوا من الكشف عما تعرضوا له.
هذا المعطى زاد من خطورة الملف، وطرح تساؤلات حول حجم الظاهرة وإمكانية وجود حالات غير مُصرّح بها.
وفي تفاعل مع الحكم، اعتبر عدد من المتتبعين أن العقوبة الصادرة تبقى غير كافية مقارنة مع خطورة الأفعال، مطالبين بتشديدها لتكون أكثر ردعاً.
كما شددوا على ضرورة حماية التلاميذ وتعزيز آليات المراقبة داخل المنظومة التعليمية.
القضية أعادت النقاش حول أهمية التبليغ وكسر الصمت، خاصة في مثل هذه الجرائم التي تستهدف فئة حساسة.
كما أبرزت الحاجة إلى توفير بيئة آمنة للتلاميذ داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
وتبقى هذه الواقعة مؤشراً قوياً على ضرورة اليقظة الجماعية، من أجل حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال.