وزير الداخلية: قانون جديد لتنظيم التعمير بالعالم القروي.. تساهل مع المناطق البعيدة وتشدد مع محيط المدن

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحكومة تتجه إلى إعادة النظر في ملف رخص البناء بالعالم القروي، من خلال إعداد قانون خاص بالتعمير في المناطق القروية، مشددا على أن التعامل مع طلبات البناء سيأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق البعيدة عن المدن والطرق الرئيسية، مقابل التشدد مع المجالات المحيطة بالمراكز الحضرية.
وقال لفتيت، خلال رده على مداخلات النواب في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري نص على إعداد قانون يهم التعمير في العالم القروي.أنجز معاملاتكتابع القرارات
وأوضح لفتيت أن وزارته ستكون “متساهلة إلى أقصى حد ممكن” مع المناطق القروية البعيدة عن المدن والطرق الرئيسية، مقابل اعتماد “أقصى درجات التشدد” مع المناطق المحيطة بالمدن، مبرزا أن الإشكال المرتبط برخص البناء لا يطرح بالحدة نفسها في مختلف المناطق القروية.
وفي هذا السياق، اعتبر لفتيت أن البناء في العالم القروي يشكل إشكالا كبيرا، لأنه “حق أريد به باطل”، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بالمناطق شبه الحضرية المحيطة بالمدن، التي وإن كانت مصنفة ضمن المجال القروي، فإنها لم تعد، بحسب تعبيره، قروية بالمعنى الحقيقي.