مراكش: من يحمي مول الجيلي لصفر ببرادي 2 المحاميد؟.. شيد براكة عشوائية تحجب الرؤية وتثير مخاوف الساكنة

تعيش ساكنة تجزئة برادي 2 بتراب الملحقة الإدارية أسكجور المحاميد بمراكش، بالقرب من المدارة التي تربط بين شارع النخيل والطريق المدارية المؤدية إلى قنطرة إزيكي وشارع كماسة، على وقع تزايد شكايات المواطنين من شخص يقدم نفسه حارسا للسيارات والدراجات ليلا ونهارا، ومالكا للموقع بقوة القانون، في وقت يؤكد عدد من المتضررين أنه لا يتوفر على أي صفة قانونية أو ترخيص رسمي يخول له ممارسة هذا النشاط.

وتظهر الصور الملتقطة بعين المكان وجود براكة خشبية مشيدة فوق الملك العمومي عند نقطة استراتيجية وحساسة من الناحية المرورية، بمحاذاة المدارة وبالقرب من ممرات الراجلين. كما تبدو البراكة محاطة بمعدات وأغراض مختلفة وعربات ثلاثية العجلات وأوان فخارية وهياكل معدنية، في مشهد يوحي باستغلال دائم للمكان وتحويله إلى نقطة نفوذ غير قانونية.

الأخطر من ذلك، حسب ما تؤكده الساكنة، أن هذه البراكة أصبحت تحجب جزءا من الرؤية عن مستعملي الطريق، خاصة عند الاقتراب من المدارة أو الخروج من الشوارع المجاورة، وهو ما قد يشكل خطرا على السلامة الطرقية ويزيد من احتمالات وقوع حوادث السير.

وتبرز الصور أيضا وجود هيكل حديدي كبير ملاصق للبراكة الحالية، تم تشييده بشكل أولي دون أي مؤشرات على توفر ترخيص للبناء أو الاستغلال. ويرى متتبعون أن هذا الهيكل قد يكون مقدمة لإقامة براكة ثانية موازية، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي وتعقيد الوضع أكثر مستقبلا.

ومن بين المشاهد التي أثارت استغراب الساكنة، وجود كلب كبير الحجم يتجول باستمرار قرب البراكة، ويظهر في عدد من الصور مستلقيا بجانبها أو متحركا داخل محيطها. ويؤكد بعض السكان أن صاحب البراكة يترك الكلب بالمكان خلال فترات غيابه، حتى بات يوصف بين السكان بأنه “الحارس البديل” الذي ينوب عنه في مراقبة الموقع.

ويعبر عدد من المواطنين عن تخوفهم من هذا الوضع، خاصة في ظل عدم معرفة ما إذا كان الكلب يخضع للمراقبة البيطرية والتلقيحات الضرورية ضد الأمراض المعدية، ومنها داء السعار، لاسيما وأن المنطقة تعرف مرور أطفال وسكان وزبائن المقاهي والمتاجر المجاورة بشكل يومي.

ووفق إفادات متطابقة من بعض السكان والتجار، فإن المعني بالأمر يعمد خلال الفترة المسائية إلى ارتداء سترة صفراء توحي بأنه حارس قانوني، قبل أن يطالب، رفقة كلبه، سكان العمارات وأصحاب السيارات والدراجات ومرتادي المتاجر وسوق بيم الممتاز ، بأداء مبالغ مالية مقابل ركنها في المكان. ويعتبر هؤلاء أن الأمر لا يتعلق بتنظيم قانوني لعملية الحراسة، بل بممارسة تتم خارج الإطار القانوني وبدون أي سند إداري أو جماعي.

وتذهب بعض الشهادات إلى أبعد من ذلك، إذ تتحدث عن تعرض عدد من الرافضين للاستجابة لهذه المطالب إلى مضايقات مختلفة، من بينها العثور على سياراتهم مخدوشة أو متضررة بعد ركنها بالمكان، وهي ادعاءات تستوجب التحقيق من قبل الجهات المختصة للتأكد من صحتها وترتيب الآثار القانونية اللازمة إن ثبتت.
وتكشف الصور كذلك أن البراكة لا توجد في منطقة معزولة، بل في محيط حضري يعرف حركة مرورية وتجارية مهمة، وعلى مقربة من إقامات سكنية ومحلات تجارية ومقاه ومؤسسات خدماتية، ما يجعل أي استغلال غير قانوني للملك العمومي أو أي سلوك يهدد أمن المواطنين موضوعا يستحق التدخل العاجل.

وتؤكد مصادر محلية أن الشخص المذكور سبق أن كان موضوع شكايات وإشعارات رفعتها أطراف متضررة إلى المصالح الأمنية والإدارية بسبب سلوكياته المثيرة للجدل، غير أن استمرار نشاطه بالمكان وتهيئه لبناء منشأة إضافية يطرح أكثر من علامة استفهام لدى الساكنة.
وأمام هذا الوضع، يتساءل المواطنون عن الجهة التي ستتدخل لوضع حد لهذه الممارسات، والتحقق من قانونية استغلال هذا الفضاء العمومي، ومدى احترام شروط السلامة والصحة العامة، وحماية مستعملي الطريق من أي أخطار محتملة قد تنتج عن استمرار احتلال هذا الموقع الحساس.
ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة الساكنة: من يحمي هذا الشخص، ومن يحمي في المقابل حق المواطنين في الأمن والسلامة واحترام القانون؟