مثل، قبل قليل، المستشار الجماعي بمجلس جماعة مراكش عن حزب العمل، عثمان عزام، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، على خلفية أبحاث قضائية بشأن شبهات تحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية.
وجاء تقديم المعني بالأمر بعد استكمال الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت «بيان مراكش» قد تطرقت إلى القضية، مسلطة الضوء على معطيات أولية بشأن عقود ووثائق موضوع البحث، من بينها رقم هاتفي مدرج ضمن خاتم مهني تشير الوثائق إلى ارتباطه بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.