أكادير: إبراهيم فاضل.
احتضنت قاعة إبراهيم الراضي التابعة لبلدية أكادير، عشية اليوم السبت 14 نونبر 2026، لقاءً تواصليا ومهنيا حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نظمته الجمعية المهنية لمنخرطي المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمشاركة عدد من الفنانين والمنتجين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الفني والثقافي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش مباشر بين ممثلي الهيئات المهنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفنانين، حول واقع تدبير الحقوق الفنية بالمغرب، والإكراهات التي تواجه المبدعين في الاستفادة من مستحقاتهم المالية، إلى جانب سبل تعزيز الحماية القانونية والمهنية للأعمال الفنية وأصحابها.
وفي مداخلته، شدد الفنان هشام أخنشي، المعروف فنيا باسم «ماسين»، على ضرورة التزام المؤسسات والفضاءات التي تستغل الأعمال الفنية بأداء المستحقات القانونية المترتبة عن ذلك، داعيا أصحاب الفنادق والمطاعم ومنظمي المهرجانات وأرباب الحانات إلى تسوية واجباتهم تجاه المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتبارهم من الجهات المستفيدة من استغلال الإنتاجات والأعمال الفنية.
وأكد أن حماية حقوق الفنانين لا يمكن أن تتحقق دون احترام الالتزامات القانونية المرتبطة باستغلال المصنفات الفنية، بما يضمن استفادة أصحابها من العائدات المستحقة، ويعزز مكانة الفنان داخل المنظومة الاقتصادية والثقافية
.
من جانبه، أبرز محمد الصوابي أماواس، رئيس الجمعية المهنية لمنخرطي المكتب في صنف الأداء، الأدوار المهمة التي تضطلع بها الجمعيات المهنية في الدفاع عن الفنانين والترافع عن حقوقهم، مؤكدا أهمية العمل الجماعي في إيصال انشغالات المنخرطين إلى الجهات والمؤسسات المعنية.
كما تطرق إلى عدد من الإشكالات التي تعترض الفنانين، من بينها مشاكل العناوين وصعوبة التواصل والتوصل بالمعلومات والوثائق، وهي أمور من شأنها التأثير على مسار الاستفادة من الخدمات والمستحقات المرتبطة بحقوقهم الفنية.
وعرف اللقاء انتقال النقاش إلى مداخلات الفنانين الحاضرين، الذين عبروا عن مجموعة من الانشغالات المرتبطة بتراجع العائدات المالية وضعف المستحقات التي يتوصلون بها مقابل استغلال أعمالهم، معتبرين أن المبالغ الموزعة لا ترقى، في حالات عديدة، إلى تطلعات الفنانين وحجم مساهماتهم في إثراء المشهد الفني.
ومن بين النقاط التي أثارت انتباه المشاركين مسألة ارتفاع نسبة التحصيل من 2 إلى 10 في المائة، مقابل ما وصفه عدد من الفنانين بتراجع العائدات التي يستفيد منها المنخرطون، وهو ما فتح باب التساؤلات حول آليات التحصيل والتوزيع ومدى انعكاسها على المبالغ النهائية التي تصل إلى أصحاب الحقوق.
كما عبر عدد من المتدخلين عن استيائهم من ضعف المستحقات المالية الناتجة عن استغلال أعمالهم، مشيرين إلى صعوبات مرتبطة بالحصول على شهادة البث، باعتبارها من الوثائق التي تطرح إشكالات في مسار إثبات استغلال الأعمال والاستفادة من الحقوق المترتبة عنها.
وفي مداخلة مؤثرة، أثار فنان يبلغ من العمر 71 سنة معاناة عدد من الفنانين مع الديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملتمسا تدخل الجهات المسؤولة للنظر في وضعية الفنانين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تسديد هذه المستحقات، بالنظر إلى محدودية مداخيلهم وعدم انتظام مواردهم المالية.
واعتبر المتدخل أن هذه الوضعية الاجتماعية تستدعي معالجة خاصة تراعي الظروف المهنية والاجتماعية للفنانين، خصوصا أولئك الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الفن والثقافة، دون أن تضمن لهم مسيرتهم الفنية الاستقرار المادي والاجتماعي اللازم.
وفي معرض التفاعل مع ملاحظات الحاضرين، أوضح ممثل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن حجم المستحقات الموزعة يرتبط بشكل مباشر بمستوى استغلال الأعمال الفنية، مؤكدا أن ارتفاع وتيرة الاستغلال يؤدي إلى ارتفاع العائدات التي يمكن توزيعها على أصحاب الحقوق.
ويعكس هذا التوضيح أهمية توسيع نطاق التصريح باستغلال المصنفات الفنية، وتعزيز عمليات التحصيل لدى الجهات والمؤسسات المستفيدة من الأعمال الإبداعية، بما يساهم في تحسين الموارد المالية المخصصة لأصحاب الحقوق.
ولم يقتصر النقاش على الجوانب المالية والإدارية، بل امتد إلى ضرورة تطوير آليات التواصل بين المكتب والفنانين، وتبسيط المساطر المتعلقة بالانخراط والتصريح بالمصنفات وتتبع عمليات الاستغلال، فضلا عن تعزيز دور الجمعيات المهنية في مواكبة المنخرطين والدفاع عن مطالبهم.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بأكادير في إطار توجه الجمعية المنظمة إلى تعميم هذه المبادرة على مختلف جهات المملكة، بهدف تقريب الفنانين والمهنيين من المؤسسات المعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإتاحة الفرصة أمامهم لطرح مشاكلهم بشكل مباشر والمساهمة في البحث عن حلول عملية لها.
وخلصت مختلف المداخلات إلى أن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا ينبغي أن تظل مقتصرة على الجانب القانوني والمؤسساتي، بل يتعين أن تنعكس بشكل ملموس على الوضعية المادية والاجتماعية للفنانين، من خلال ضمان شفافية التوزيع، وتحسين آليات التحصيل، وتيسير الولوج إلى المستحقات، والاعتراف بحقوق كل المساهمين في الإنتاج والإبداع والأداء الفني.
وبذلك، شكل لقاء أكادير فضاء للحوار والمكاشفة بين الفنانين والجهات المعنية، كما أعاد إلى الواجهة مجموعة من الملفات التي تنتظر أجوبة وإجراءات عملية، حتى تتحول حماية الحقوق الفنية من مجرد مقتضيات قانونية إلى ضمانات حقيقية تحفظ كرامة الفنان وتصون ثمرة إبداعه وعطائه.