تعرضت السيد ح. محجوبة التي تنحدر من اصول صحراوية و ابنت محارب قديم لاعتداء بشع بالضرب و الجرح مع سبق الاصرار و الترصد و باستعمال آلة حادة، و ذلك على مستوى الرأس . و تعود تفاصيل هذا الاعتداء الهمجي الى تاريخ 23 ماي 2019 بمدينة الداخلة إثر مشاداة كلامية مع احدى زميلاتها داخل معمل السردين “سيسيدي” بحي المسيرة انتهت حينها بتدخل من المراقب (الكبران) . غير أن المعتدية ن.م ظلت تترصد الضحية و تتأبط السوء الى حين خروجها أمام المعمل المذكور حيث كانت تنتظر مع زميلاتها في العمل قدوم حافلة نقل العاملات على الساعة 02 و 30 دقيقة ليلا قبل أن تهوى عليها من الخلف بمقص مسددة لها عدة ضربات على مستوى الرأس فأردتها مدرجة في الدماء، ليتم نقلها بعد ذلك في سيارة الوقاية المدنية الى المركز الاستشفائي الجهوي بجهة واد الذهب حيث تلقت الاسعافات الضرورية و سلمت لها شهادة طبية قانونية تثبت مدة عجز تتجاوز عشرين يوما و ثماني غرز. وقد نتج عن هذا الاعتداء عدة اضرار جسدية و مادية و معنوية و نفسية حيث حلق رأسها و فقدت كميات مهمة من الدم و ضاع عملها و مازالت الى اليوم تصاب بدوار و دوخة، فضلا عن مصاريف العلاج و الادوية و التنقل بين المصالح المعنية.
و رغم وضوح معالم الجريمة و معرفة المذنب و وجود الشهود و الشهادة الطبية و حضور رجال الأمن و معاينتهم الضحية في المستشفى و ايداع المعنية لشكايتها و شهادتها الطبية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة و رغم نقلها للرسالة القضائية للدائرة الامنية بحي الوكالة لاستكمال التحقيق و المحضر و ارسالها الى المحكمة و رغم تعيين محامي لأكثر من ثلاثة اشهر، فما زالت الضحية تتردد بين مصالح الشرطة الماسكة بالملف من دون فكاك و بين مصالح القضاء التي تدفع دوما بعدم التوصل بالملف من الشرطة و بين مكتب المحامي الذي ينتظر هو الآخر الملف من مصالح الأمن، في حين تظل المجرمة حرة طليقة رغم ارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي خصوصا الفصل 401، و فيما يظل المسؤولين عن أمن المواطنين بعيدين عن تطبيق مقتضيات المواد 40 و 42 و 43 من قانون المسطرة الجنائية، إذ بدلا من القبض على المجرم يتم القبض على الملفات و الشكايات..
و تعلن المعنية أنها لن تسكت و لن تتخلى عن حقها مهما كلفها ذلك من ثمن و أن كل الخروقات المصلحية المرتكبة في حقها التي صارت أسوأ من الجريمة بحد ذاتها هي مسجلة و ستطرق كل الهيئات العليا و المؤسسات القضائية و الحقوقية الدستورية و المراكز الأمنية العليا و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين و الهيئات المدنية الحقوقية والوطنية و الدولية الى حين استرداد كامل حقوقها..
رقم هاتف الضحية: محجوبةحموش 0682873700
رقم هاتف المحامي: 0661000700