من المرتقب أن يلتقي زوال اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وخلال هذا الاجتماع، ستكون أمام النقابات فرصة للإدلاء بملاحظاتها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما سيشكل فرصة لها لتجديد مطالبها لحكومة أخنوش بتحسين وضعية الطبقة العاملة.حيث من المنتظر أن تطرح النقابات تحسين الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام والجماعات المحليةوالتخفيض الضريبي .بسبب غلاء الأسعار بشكل غيرمسبوق الذي أثر على القدرة الشرائية لموظفي الدولة من الطبقات المتوسطة والدنيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تفعيل الحكومة لجزء من التزاماتها المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، و الرفع من حصيص الترقي في الدرجة بالاختيار إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.
وقال يونس فراشين العضو في المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديموقراطية انه لابد من الزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي لمواجهة الارتفاع الصاروخي للاسعار.وتحسين القدرة الشرائية لكافة المستخدمين في القطاعين العام والخاص.