وجه موظفون حاصلون على شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية مراسلة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ونبيل بن عبد الله، وزير التربية الوطنية، بشأن وضعيتهم المهنية والإدارية، مطالبين بتفعيل الالتزامات والاتفاقات السابقة، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من المناصب المخصصة لهم.
وأكدت المراسلة أن ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية ظل لأزيد من ثلاثة عقود متواصلة، يعاني التهميش والإقصاء والمعاناة المهنية والإدارية، رغم ما تزخر به هذه الفئة من كفاءات علمية وخبرات أكاديمية يمكن أن تشكل قيمة مضافة حقيقية لمنظومة التربية والتكوين.
وأضافت المراسلة أن الحكومة السابقة أولت لهذا الملف أهمية خاصة، واعتبرته من الملفات ذات الأولوية التي يتعين تسويتها بشكل نهائي، حيث تم إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 18 يناير 2022، يقضي بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، من خلال إدماجهم في إطار أستاذ باحث.
كما تم إبرام اتفاق آخر بتاريخ 26 دجنبر 2023، ينص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه على أساس ثلاث دفعات، وذلك بتخصيص 600 منصب للمباراة الأولى برسم سنة 2024، مع استمرار المعنيين بالأمر في ممارسة مهام التدريس وفق الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي يزاولون به مهامهم.
وأبرزت المراسلة أن هذه الاتفاقات شكلت آنذاك بارقة أمل حقيقية لدى دكاترة القطاع، باعتبارها خطوة نحو تسوية منصفة ونهائية لملف طال انتظاره، ووضع حد لمعاناة مهنية امتدت لسنوات طويلة.
وأوضحت المراسلة أنه مرت ثلاث سنوات على هذه الالتزامات، غير أن ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية لم يعرف طريقه إلى التسوية النهائية وفق المقتضيات التي نصت عليها الاتفاقات السابقة، بل ظل يراوح مكانه، في الوقت الذي شهدت فيه طبيعة تنزيل هذه الاتفاقات تحولات واختلالات أثرت في جوهرها وأفرغتها من الغاية الأساسية التي أُبرمت من أجلها.
وأوضحت المراسلة أن الاتفاق الأصلي كان واضحا في غايته، إذ نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر ثلاث دفعات، بما يفضي إلى الطي النهائي لهذا الملف. حيت تم حصر المناصب المعلن عنها في قوانين المالية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.تم الاقتصار على تخصيص 600 منصب ضمن قوانين المالية، دون مراعاة العدد الحقيقي والإجمالي للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بمختلف مكونات قطاع التربية الوطنية. والأخطر من ذلك، حسب المراسلة، أن مسار معالجة هذا الملف عرف تحولا في طبيعته واتجاهاته، ترتب عنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة بين الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل القطاع نفسه. إذ أصبحت المناصب التي يتم الإعلان عنها في إطار قوانين المالية تخصص، في المقام الأول، لتسوية وضعية الموظفين العاملين أو المكلفين بمهام داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم لفئات محددة من الأطر العاملة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من متصرفين وغيرهم، دون ضمان استفادة منصفة ومتكافئة لباقي دكاترة القطاع، وخاصة الأساتذة الممارسين لمهام التدريس بسلكيه.
ويبرز هذا الاختلال، حسب ما جاء في المراسلة، بشكل واضح من خلال ما عرفته مباراة هذه السنة في تخصص القانون واللغة العربية والفيزياء والتربية الإسلامية وتخصصات أخرى.
واعتبرت المراسلة أن الوضعية الحالية لهذا الملف أصبحت مقلقة وتستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولا، من أجل تصحيح مساره وإعادته إلى غايته الأصلية. فالمئات من الطعون التي يتم تقديمها، وما يرافقها من نقاشات وانتقادات، تعكس حجم الاختلالات التي باتت تطبع تدبير هذا الملف. مؤكدة أنه وقع انحراف واضح عن الهدف الذي أُحدثت من أجله هذه التسوية، والمتمثل في إيجاد حل نهائي ومنصف لجميع الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وليس تحويلها إلى مسار لتوزيع المناصب على فئات بعينها، أو إتاحة فرص الاستفادة لفئات دون غيرها.
ومما جاء في المراسلة : “إننا نؤمن بأن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، بل يتجاوز ذلك إلى حسن استثمار هذه الكفاءات الوطنية وتوظيف خبراتها العلمية والبحثية في النهوض بالمدرسة المغربية وتطوير منظومة التربية والتكوين. فإن الاستفادة من هذه الكفاءات لا ينبغي أن تقتصر على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو مجالات التفتيش والتخطيط، وإنما يتعين أن تشمل مختلف مواقع الإصلاح والتطوير داخل المنظومة التربوية، بما في ذلك إحداث فرق بحثية داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وتعزيز البحث التربوي داخل مراكز البحث، ودعم مراكز التكوين المستمر، والمساهمة في تأطير الأساتذة الممارسين والأساتذة الجدد والمتدربين ودعم البحث العلمي التربوي. إن توظيف دكاترة القطاع في هذه المجالات من شأنه أن يجعل من خبراتهم العلمية رافعة حقيقية لتجويد الممارسات التعليمية، وتطوير التكوين، وإنتاج المعرفة التربوية، والمساهمة في معالجة الإشكالات التي تعترض المدرسة المغربية”.
وفيما يلي المطالب التي أكدت المراسلة على تحقيقها:
التوقيف المؤقت للمباريات الجارية حاليا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
توسيع وعاء المناصب المخصصة لدكاترة القطاع
وضع خطة تربوية واضحة لاستثمار كفاءات الدكاترة بعد تسوية وضعيتهم.
إرساء جسور التعاون والتواصل بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي.
إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية