مازالت الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي لتسلطانت تلقي بظلالها على النقاش المحلي، بعدما أثارت نقطة دعم الجمعيات موجة من الاستياء والتساؤلات في صفوف عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين، على خلفية المبالغ المالية المرصودة وطريقة توزيعها على جمعيات رياضية مختلفة.
وحسب ما يتداوله عدد من أبناء المنطقة، فإن تخصيص مبالغ مالية مهمة لجمعيات لا يعرف الرأي العام المحلي طبيعة أنشطتها أو حصيلة إنجازاتها يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين وقيمة الدعم الممنوح لكل جمعية.
ويرى بعض المتتبعين أن عملية توزيع الدعم تحولت إلى ما يشبه «كعكة جمعوية» تتقاسمها أطراف محسوبة على جهات معينة، خصوصاً مع تفاوت المبالغ الممنوحة لجمعيات كرة القدم المنضوية تحت لواء عصبة مراكش، وفق تصنيفها داخل أقسام العصبة واعتبارات أخرى تستدعي توضيحاً رسمياً. وهو ما يطرح السؤال حول دور لجنة الرياضة والثقافة بالمجلس الجماعي، ومدى اضطلاعها بمسؤوليتها في التقييم والتتبع.
غير أن أكثر النقاط إثارة للاستغراب، وفق فعاليات محلية، تتمثل في تخصيص مبلغ لا يتجاوز 30000 درهم لجمعية حلبة تسلطانت، رغم مشاركتها في منافسات جهوية ووطنية، وتحقيقها المرتبة الثانية وطنياً، فضلاً عن مساهمتها في تكوين ملاكمين قد يحملون ألوان المنتخب المغربي في استحقاقات قارية المقبلة.
وفي المقابل، أثار الدعم السنوي المخصص لجمعية التبوريدة، والذي قُدّر بـ150 ألف درهم بحسب المعطيات المتداولة، نقاشاً واسعاً حول مدى تناسب المبلغ مع طبيعة الأنشطة والنتائج المحققة، خاصة في ظل تساؤلات عن إمكانية صرفهذا المبلغ المبالغ فيه خلال أيام قليلة من المهرجان السنوي للتبوريدة الذي ينظمه رئيس جماعة تسلطانت.
وأمام هذا التفاوت المثير للجدل وفي غياب تام لملاعب كرة القدم يستجيب للمعايير المطلوبة للمنافسات الرسمية ، تتعالى أصوات تطالب المجلس الجماعي بتقديم توضيحات للرأي العام حول لائحة الجمعيات المستفيدة، ومعايير التنقيط والتقييم، والأنشطة المنجزة، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الرياضيين.
فدعم الجمعيات ليس امتيازاً سياسياً ولا مجالاً للمحاباة، بل مسؤولية عمومية تقتضي الشفافية والإنصاف وربط المال العام بالنتائج والأثر الملموس. والسؤال الذي ينتظر أبناء تسلطانت جواباً عنه: هل وُزّع الدعم وفق معايير موضوعية تخدم الرياضة المحلية، أم أن منطق العلاقات والحسابات الضيقة أصبح حاضراً في تدبير المال العام؟