في تتمة للنقاش الدائر حول نقاط دورة نونبر لمجلس جماعة تسلطانت، تبرز مجموعة من الملفات التي تهم الحياة اليومية للساكنة، وفي مقدمتها نقطة التراخيص المتعلقة بالربط بالكهرباء والإصلاح، وهي القضية التي سبق لصحيفة «بيان مراكش» أن سلطت عليها الضوء في أحد مقالاتها، واضعةً تصورا للمشهد التدبيري داخل الجماعة.
فهذا الملف، الذي ظل عالقا منذ سنة 2022، تحول إلى موضوع نقاش ساخن خلال أشغال الدورة الأخيرة، بعدما بدأ بقرار انفرادي اتخذته الرئيسة السابقة للمجلس، قبل أن يجد طريقه مجددا إلى طاولة المجلس عبر إحالته من طرف الرئيس الحالي، دون أن تسفر المناقشات، حسب ما أفرزته أشغال الدورة، عن حل واضح ونهائي يضع حدا لمعاناة المواطنين مع هذا الملف.
ومن خلال تدخل ممثل الأملاك المخزنية، وكلمة رئيس المجلس، بدا أن الطريق نحو تسوية هذا الإشكال لا يزال محفوفا بالغموض، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير طلبات المواطنين، ومدة استمرار هذا الوضع، والجهة التي ستتحمل مسؤولية إيجاد مخرج قانوني وإداري ينهي حالة الانتظار التي تعيشها فئات من ساكنة تسلطانت.
ولعل ما يثير الاستغراب أكثر هو أن هذه الملفات ذات الارتباط المباشر بالمصالح اليومية للمواطنين تناقش في ظل وضع مؤسساتي يطرح بدوره أكثر من علامة استفهام، خصوصا مع استمرار غياب عدد من المنتخبين عن ممارسة المهام التي انتُخبوا من أجلها.
فمنذ القرارات التي اتخذتها السلطات الولائية في حق عدد من نواب المجلس وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، وحتى بعد صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية لصالح بعضهم، وفق المعطيات المتداولة، لا يزال النقاش قائما حول أسباب عدم استئنافهم لمهامهم، وحول التداعيات التي خلفها هذا الوضع على السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
وهو ما جعل المجلس، في نظر عدد من المتتبعين، يبدو وكأنه يشتغل بتركيبة غير مكتملة، في وقت يفترض فيه أن تكون المؤسسة الجماعية فضاء لتعدد الآراء وتكامل المسؤوليات، والدفاع عن مصالح الساكنة بعيدا عن الحسابات والتجاذبات.
ومع اقتراب الاستحقاقات الجماعية المرتقبة سنة 2027، يتساءل المواطن التسلطانتي عن طبيعة التدبير الذي تعرفه جماعته، وعن حصيلة النقاشات التي تهم قضاياه الأساسية، في ظل غياب قرارات عملية وواضحة بشأن عدد من الملفات التي ظلت تراوح مكانها.
وهنا تفرض مجموعة من الأسئلة نفسها بإلحاح: من المسؤول عن استمرار هذا الوضع؟ وما أسباب عدم عودة المنتخبين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية إلى ممارسة مهامهم، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل؟ ومن المستفيد من استمرار حالة الارتباك داخل المجلس؟
بل إن السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه بخصوص نقطة تراخيص الربط بالكهرباء والإصلاح هو: كيف كان سيكون مسار النقاش والقرار لو حضر جميع ممثلي الساكنة، وشاركوا في مناقشة هذا الملف الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر؟
إن ساكنة تسلطانت لا تنتظر المزيد من النقاشات التي تنتهي دون أجوبة، ولا تحتاج إلى تبريرات جديدة بقدر ما تحتاج إلى قرارات واضحة، ومسؤوليات محددة، وتدبير مؤسساتي يضع مصالح المواطنين في صدارة الأولويات.
فهل تتحول دورة نونبر إلى بداية لتسوية الملفات العالقة، أم أن دار لقمان ستظل على حالها، فيما تستمر الساكنة في انتظار حلول طال أمدها.