أثار التصريح الأخير لرئيس جماعة تسلطانت، عقب اختتام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، موجة من التساؤلات في أوساط الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، بعدما تحدث عن إعداد تصور لتأهيل 39 دواراً، يشمل التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتسوية الوضعية القانونية للمساكن، في وقت لا تزال فيه مطالب المواطنين باستئناف منح رخص الإصلاح والربط الكهربائي معلقة.
وكانت الساكنة تنتظر من رئيس المجلس توضيحات بشأن هذا الملف الذي يؤرق عدداً من الأسر، خاصة أن توقف منح رخص الإصلاح أصبح يشكل عائقاً أمام المواطنين الراغبين في ترميم منازلهم وإصلاحها، بل إن بعض الحالات تستدعي تدخلاً عاجلاً لتفادي تدهور بنايات قد تشكل خطراً على قاطنيها.
غير أن رئيس الجماعة أرجع استمرار هذا الوضع إلى إشكالات مرتبطة بمديرية الأملاك المخزنية، دون تقديم توضيحات كافية بشأن خلفيات قرار توقيف التراخيص والإجراءات التي اتخذها المجلس لمعالجة هذا الملف، خاصة أن القرار يعود إلى فترة تسيير الرئيسة السابقة.
وفي المقابل، يطرح الإعلان عن مشروع تأهيل 39 دواراً سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن الحديث عن تسوية الوضعية القانونية للمساكن وتحسين ظروف عيش الساكنة، بينما لا يستطيع المواطن الحصول على رخصة لإصلاح منزله؟ أليس من الضروري معالجة هذا الإشكال قبل إطلاق وعود بمشاريع أوسع؟
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن مثل هذه التصريحات تقتضي تقديم معطيات دقيقة حول طبيعة المشروع، ومراحله، والجدول الزمني لتنفيذه، فضلاً عن توضيح آليات التنسيق مع المصالح الإدارية المختصة، حتى لا تبقى الوعود مجرد إعلان إعلامي دون أثر ملموس.
وبين طموح تأهيل الدواوير واستمرار تعثر ملف التراخيص، تتطلع ساكنة تسلطانت إلى إجراءات عملية تنهي حالة الانتظار، وتجيب عن انشغالاتها اليومية، بعيداً عن الخطابات العامة.
كما أن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 يجعل من حق المواطنين التساؤل عن مدى واقعية هذه الوعود، وما إذا كانت ستتحول إلى مشاريع فعلية أم ستظل حاضرة في التصريحات فقط.
فهل ينجح المجلس الجماعي في تأهيل 39 دواراً، بينما لا يزال عاجزاً عن إيجاد حل لملف رخص الإصلاح؟