بيان تضامني من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب الجهوي جهة مراكش أسفي .

توصلنا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان مراكش – أسفي، بخبر استدعاء الرفيق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لحضور جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز 2025 إثر شكاية مباشرة تقدم بها لدى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ونائب عمدة مراكش ، على خلفية إثارة الجمعية بندوة صحفية، ملفات تحوم حولها شبهات فساد وسوء تدبير مالي تخص عدة مشاريع بمراكش المدينة..

وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن راسلت بصددها المسؤولين محليا ووطنيا، ونبهت لوجود شبهات فساد وتبديد المال العام، ودعت السلطات القضائية إلى التحقيق في مسببات تعثر هاته المشاريع.

إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ نعتبر أن هذا الاستدعاء يندرج في سياق مواصلة التضييق على القوى المناضلة ضد الفساد والاستبداد ونهب المال العام، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بهدف إسكاتها وثنيها عن القيام بواجبها النضالي، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

– تضامننا المطلق مع الجمعية المغربية لحماية المال ورئيسها الرفيق محمد الغلوسي

– استنكارنا الشديد لكل أساليب التهديد والترهيب الممارسة ضد الأصوات الحرة

– مطالبتنا القضاء بتحمل مسؤولياته وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه في ملفات نهب المال العام

– استعدادنا لدعم ومؤازرة الرفيق محمد الغلوسي وكل المبلغين عن عمليات نهب وسرقة المال العام بكل الوسائل

الممكنة

10. 7. 2025

عن المكتب الجهوي