بلاغ صحفي مراكش، 17 نونبر 202 مراكش–آسفي: المصادقة على 905 قرارات ادارية ودينامية متجددة لتحويل الجاذبية الترابية المحلية إلى استثمارات فعلية

0 326

تعزيز القرب من المستثمرين، وتعبئة الفاعلين المؤسساتيين، ومواكبة المقاولين، وتحديث أساليب العمل: يواصل المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي ترسيخ دينامية جماعية في خدمة التنمية الاقتصادية للجهة، ويستعد لإطلاق مبادرات جديدة خلال سنة 2027.
مزيد من القرب من المستثمرين ومختلف المجالات الترابية المحلية للجهة، وتنسيق أوثق بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين؛ تلك أبرز ملامح الدينامية التي يشهدها المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي منذ نونبر 2025. وهي دينامية تنطلق من طموح واضح: تحويل جاذبية الجهة ومؤهلاتها إلى مشاريع منتجة للقيمة المضافة، ومحدثة لفرص الشغل، وفاتحة لآفاق اقتصادية جديدة.
وتندرج هذه الدينامية في إطار الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وبفضل الدعم الذي توفره السلطات الترابية المحلية ، ومواكبة القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار، وتعبئة مختلف مكونات المنظومة الجهوية. وهي تعكس توجهاً نحو توسيع مفهوم مواكبة الاستثمار، بحيث لا يقتصر دور المركز على تيسير المساطر الإدارية، بل يمتد إلى مساندة المشاريع منذ بلورة فكرتها إلى غاية خروجها إلى حيز التنفيذ.
«نطمح إلى أن يكون المركز الجهوي للاستثمار شريكاً يحظى بثقة المستثمرين، قريباً منهم ومبادراً إلى مواكبتهم. ولذلك نحرص على الالتقاء بهم، والإنصات إلى حاجياتهم، واستباق الصعوبات التي قد تواجههم، وتعبئة الشراكات اللازمة لتحويل طموحاتهم إلى مشاريع على أرض الواقع. فنجاحنا لا يُقاس فقط بعدد القرارات التي تمت المصادقة عليها، بل أيضاً بالمقاولات التي تدخل حيز النشاط وفرص الشغل التي تحدثها»، يؤكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي.
تعبئة مؤسساتية تتوج بالمصادقة على 905 قرارات ادارية
خلال الفترة الممتدة من نونبر 2025 إلى شتنبر 2026، عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار 130 اجتماعاً، تمت خلالها المصادقة على 905 قرارات ادارية، بنسبة مصادقة بلغت 86 في المائة.
وتشمل هذه الحصيلة، على الخصوص، 43 مشروعاً حظيت بآراء إيجابية بشأن اتفاقيات استثمار أو ملاحق تعديلية لها، و143 ترخيصاً في مجال التعمير، و28 قراراً يتعلق بتخصيص بقع أرضية صناعية، و148 قراراً في مجال التصنيف السياحي، إلى جانب 12 قراراً بالاستثناء و65 قراراً بالموافقة البيئية.
ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على جانبها الإداري؛ فهي تعكس انخراط الإدارات والهيئات الممثلة داخل اللجنة في تيسير مسار المستثمرين. كما تشكل خطوات حاسمة لتجاوز الإكراهات التنظيمية، وتوفير شروط إنجاز المشاريع، والانتقال بها من مرحلة الترخيص إلى مرحلة التنفيذ.
«هذه النتائج هي، قبل كل شيء، ثمرة تعبئة جماعية، ودعم القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار، والجهود المتضافرة للإدارات وأعضاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. أما مسؤوليتنا المشتركة اليوم، فتتمثل في الحرص على أن تترجم كل مصادقة إلى استثمار فعلي، يحقق أثراً اقتصادياً مستداماً لفائدة مختلف مناطق الجهة»، يوضح المدير العام للمركز.
من الترخيص إلى الإنجاز: مواكبة شاملة للمستثمرين
يشكل تحسين معالجة الملفات وتبسيط المساطر إحدى ركائز تعزيز جاذبية الجهة، غير أن حصول المستثمر على الترخيص ليس سوى محطة ضمن مسار مشروعه.
ومن هذا المنطلق، يعمل المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي على تعزيز مقاربة تقوم على القرب والاستباقية والجدية والنجاعة، من خلال مواكبة مستمرة تراعي خصوصية كل مشروع وحاجيات صاحبه.
ويترجم هذا التوجه إلى حضور ميداني أكثر كثافة، وزيارات لأوراش المشاريع، ولقاءات مباشرة مع المقاولين، فضلاً عن توطيد التنسيق مع السلطات الترابية المحلية، والإدارات المعنية والشركاء الاقتصاديين والماليين.
والغاية هي تقريب الخدمات من المستثمرين، ورصد الصعوبات التي قد تؤخر إنجاز مشاريعهم قبل تفاقمها، والعمل، في إطار اختصاصات كل مؤسسة، على إيجاد حلول عملية تستجيب لواقع الميدان.
كما يولي المركز عناية خاصة لجودة الاستقبال، ووضوح التواصل وشفافيته، ودقة التتبع، والتحسين المتواصل للخدمات المقدمة للمستثمرين.
مبادرات مبتكرة لتقريب خدمات المواكبة والتمويل من المقاولين
في إطار اضطلاعه بمهامه في مجال مواكبة المستثمرين والمقاولات، يواصل المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي، بشراكة وثيقة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والماليين، إطلاق وتطوير مبادرات عملية ومبتكرة تهدف إلى تعزيز القدرات المقاولاتية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتحفيز المبادرة الاستثمارية، ومواكبة إحداث المشاريع وتطويرها، بما يسهم في تنشيط الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل على صعيد الجهة.
فمن خلال برنامج «أكاديمية مراكش للاستثمار»، يوفر المركز تكوينات وورشات تطبيقية وندوات متخصصة عن بُعد، لمساعدة المقاولين على إحداث أنشطتهم وتنظيمها وتطويرها، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
أما مبادرة «سبيد فاينانس»، فتتيح تقريب حاملي المشاريع من المؤسسات البنكية وهيئات الضمان، وإقامة حوار مباشر حول الحاجيات التمويلية والحلول التي يمكن تعبئتها.
ومن جهتها، تجسد لقاءات «أربعاء الاستثمار» مبدأ القرب الترابي على أرض الواقع. فهذه المواعيد، التي تنظم بمختلف عمالة وأقاليم الجهة، تتيح للمقاولين فضاءات للإنصات والتوجيه وتبادل الرأي مع الفاعلين في المنظومة الاقتصادية المحلية.
ويحظى مغاربة العالم بدورهم باهتمام خاص، من خلال برنامج يجمع بين ندوات موضوعاتية عن بُعد، ولقاءات على المستوى الترابي، وفرص للتواصل المباشر مع الشركاء المؤسساتيين والماليين، بما يسهل إسهامهم في دينامية الاستثمار بالجهة.
وبالتوازي مع ذلك، تتيح آلية التوفيق إعطاء الأولوية للحوار والبحث عن حلول ودية للصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع.
وتتكامل هذه الجهود مع تنظيم المنتديات الاقتصادية واللقاءات القطاعية والمشاركة فيها، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام، وتنظيم زيارات ميدانية، وتبادل التجارب والخبرات مع جهات ومجالات ترابية أخرى.
كما تسهم اللقاءات الرمضانية للاستثمار ومبادرات التعاون التي جرى إطلاقها منذ نونبر 2025 في توسيع مجالات الانفتاح، وحشد الطاقات، وبناء شراكات وتكاملات جديدة.
تحديث أساليب العمل للارتقاء بجودة الخدمة العمومية
وتواكب هذه المقاربة الجديدة في التعامل مع المستثمرين عملية تحول تدريجي في طرق عمل المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي وتنظيمه الداخلي.

ويشمل هذا الورش تحديث أساليب العمل، ورقمنة المساطر، وتطوير الكفاءات، وتعزيز مسؤولية الفرق، وتثمين الرأسمال البشري؛ وهي أولويات ترمي إلى تجويد الخدمة العمومية والرفع من نجاعة الأداء المؤسساتي.
وينطلق المركز في هذا المسار من قناعة مفادها أن تحسين الأداء على نحو مستدام لا يرتبط بجودة الأدوات والمساطر فحسب، بل يقوم أيضاً على انخراط النساء والرجال الذين يسهرون على تنفيذها.
ولهذا يسعى إلى ترسيخ ثقافة مهنية قوامها التعاون والجدية وروح المبادرة والبحث المستمر عن حلول عملية تستجيب لانتظارات المستثمرين.
مراكش–آسفي: من الإشعاع الدولي إلى فرص أوسع للتنمية الترابية المحلية
تتمتع جهة مراكش–آسفي بإشعاع سياحي وثقافي دولي، وتزخر بموارد اقتصادية متنوعة ومؤهلات ترابية متعددة، ما يمنحها فرصاً كبيرة لتعزيز موقعها ضمن الوجهات الجاذبة للاستثمار.
ويتمثل الرهان اليوم في تحويل هذا الإشعاع إلى فرص اقتصادية أكثر تنوعاً وشمولاً، تمتد آثارها إلى مختلف عمالة وأقاليم الجهة بصورة أكثر توازناً.
ويتطلب تحقيق هذا الطموح تعبئة جماعية تشارك فيها السلطات الترابية المحلية والإدارات والمؤسسات العمومية والمالية والغرف المهنية والهيئات الاقتصادية والفاعلون في مجال ريادة الأعمال.
«إن ما تحقق من نتائج يشجعنا على المضي قدماً. وأود بهذه المناسبة أن أشيد بدعم السلطات الترابية المحلية، وانخراط شركائنا، وبالمهنية التي يتحلى بها أطر وموظفو المركز. وفي أفق سنة 2030، تشكل نهائيات كأس العالم وبرامج التنمية الترابية المحلية المندمجة فرصتين مهمتين لتسريع الاستثمار، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف مناطق جهة مراكش–آسفي. ونتطلع، من خلال الذكاء الجماعي وتعبئة جميع مكونات منظومتنا، إلى ترجمة هذه الفرص إلى إنجازات ملموسة وآثار مستدامة، والمساهمة معاً في بناء اقتصاد الجهة مستقبلاً»، يختتم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي.
نبذة عن المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي
المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي مؤسسة عمومية تسهم في تشجيع الاستثمار، ومواكبة المستثمرين والمقاولات، وتنشيط التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي. وبصفته فاعلاً محورياً في منظومة الاستثمار، يعمل المركز، بتعاون وثيق مع السلطات الترابية المحلية والإدارات والشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين والماليين، على تيسير المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة المشاريع الاستثمارية إلى غاية إنجازها.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.