وجه السيد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى السيد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، لعقد اجتماعها في أقرب الآجال، بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة موضوع:”تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”. وفيما يلي نص الطلب:
إلـــــى السيد رئيس لجنة القطاعات الانتاجية المحترم
الموضوع: طلب دعوة لجنتكم لعقد اجتماع
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ذات الصلة، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع، في أقرب الآجال، بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة موضوع:
“تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”
ذلك أنه في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل وعامل الظرفية الاقتصادية وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتيْن، خلال الموسميْن الفلاحيين، 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم (أي 20 مليار درهماً إجماليا).
ومن بين ما تضمنه البرنامج المذكور من أهداف معلنة: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين؛ إلخ.
ويُعزى هذا الطلب من فريق التقدم والاشتراكية إلى الحاجة الملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث:
– مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج؛
– تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج؛
– التقييم الإحصائي لمدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية؛
-الحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين؛
– حكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطُرُق صرف هذا الدعم العموم
– تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجاليا وجهويا، وكذا من حيث صنف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطين)؛
– أثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها؛
– التحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.
وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية