*كما كان مقرراً إجتماع المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، ومواكبة لتداعيات تطور القانون الضريبي المجحف الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين، حيث إتفق الجميع أن خطوة الإضراب العام التي لامحيد عنها كخطوة تصعيدية رداً على السياسة الضربية المجحفة التي حملها معه قانون مالية 2019 والتي تتجلى في تعامل الحكومة مع التجار والحرفيين والمهنيين كوعاء ضريبي للتغطية على عدم قدرتها في إعداد برامج متكاملة بإشراك الفاعلين للنهوض بالقطاع الذي يعاني مهنيوه من تداعيات الأزمة الناتجة عن سياسة التقشف وتدني القدرة الشرائية التي سببت ركود إقتصادي غير مسبوق .*
*ومن خلال هذا اللقاء فقد قرر التجار خوض إضراب عام بإقليم الرباط يوم الخميس 17 يناير 2019 كخطوة أولى في أفق الخطوات التصعيدية في حالة عدم الإستجابة لمطالب التجار .*
*رافعين مبدأ العمل النقابي الذي هو “الحق ينتزع ولا يعطى” ،وما ضاع حق وراءه طالب ومطالبنا واضحة كما هي واردة في البلاغ رقم 1*
*عن المجلس الإقليمي*