م . س : بيان مراكش
ليست التربية مجرد عملية تعليمية تروم تلقين المعارف وتحصيل المهارات ، بل هي في جوهرها مشروع إنساني متكامل يهدف إلى بناء شخصية متوازنة ، وتكوين وعي سليم ، وغرس القيم التي تجعل من الطفل مواطنا قادرا على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مجتمعه ، فالمدرسة ليست فضاء لتدريس المقررات فحسب، وإنما هي مؤسسة لصناعة المستقبل ، وحماية الطفولة والشباب من مختلف المخاطر التي قد تعترض مسارهم التربوي والإجتماعي.
وإذا كان الإستثمار في التعليم يشكل أحد أهم رهانات التنمية، فإن حماية المتعلمين من الإنحرافات السلوكية والإجتماعية تظل جزءا لا يتجزأ من هذه المسؤولية ، فلا يمكن الحديث عن مدرسة ناجحة في محيط يفتقر إلى شروط السلامة والطمأنينة ، ولا عن تنمية بشرية حقيقية دون تحصين الأجيال الصاعدة من الممارسات التي تستهدف عقولها وصحتها ومستقبلها.
ومن بين الظواهر الأكثر إثارة للقلق ، التحرش و إنتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بالقرب من بعض المؤسسات التعليمية ، و تشكل تهديدا مباشرا لحق التلاميذ في التعلم داخل بيئة آمنة ، وتضع مستقبل فئة عمرية في مواجهة مخاطر قد تكون آثارها النفسية والصحية والإجتماعية عميقة.
و تثير المعطيات والملاحظات المرتبطة بمحيط إعدادية تانوية مولاي عبد الله بن آحساين بمصلوحت قلقا مشروعا ، في ظل ما يتداول بشأن وجود أشخاص غرباء بمحيط الوسط المدرسي يشتبه في إرتباطهم بأنشطة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالقرب من المؤسسة ، وهي مخاوف من إحتمال إستهداف بعض التلاميذ و التلميذات ، سواء عبر الإستدراج أو تشجيعهم على إستهلاك هذه المواد.
إن خطورة هذه الممارسات تكمن في أنها لا تستهدف التلاميذ بإعتبارهم مستهلكين محتملين فحسب ، بل تستهدف مرحلة عمرية دقيقة تتشكل خلالها ملامح الشخصية ، وتتبلور الإختيارات والسلوكيات ، ويكون فيها المتعلم في حاجة ماسة إلى التأطير والحماية والتوجيه ، ومن ثم فإن ترك مثل هذه المخاوف دون معالجة أو تتبع قد يفتح المجال أمام مخاطر يصعب إحتواء نتائجها مستقبلا.
إن المدرسة التي نريدها لأبنائنا ينبغي أن تكون محاطة ببيئة تحترم حرمة الفضاء التربوي ، وتضمن للتلاميذ حقهم في الولوج إلى مؤسساتهم ومغادرتها دون التعرض لأي شكل من أشكال الإستغلال أو الإستدراج أو الإحتكاك بممارسات مشبوهة ، فالمؤسسة التعليمية لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية التربية إذا كان محيطها يطرح تحديات تمس سلامة المتعلمين.
و تبرز ضرورة التعامل مع هذه المؤشرات بمنطق الوقاية والإستباق، من خلال تعزيز المراقبة الميدانية لمحيط المؤسسة، والتثبت من طبيعة الأنشطة المشبوهة، والتدخل وفق ما يقتضيه القانون ، حماية للتلاميذ وصونا لحرمة الفضاء التعليمي.
كما أن حماية الناشئة من هذه الآفة لا تقع على عاتق الأسرة أو إدارة المؤسسة التعليمية وحدهما، بل تمثل مسؤولية جماعية تستدعي تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بتمصلوحت والفعاليات المدنية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، كل في نطاق إختصاصه، وتفعيل آليات الرصد واليقظة الميدانية، والتعامل الجاد مع مختلف المعطيات والإشعارات المرتبطة بهذا الشأن ، وفق الضوابط القانونية والمساطر الجاري بها العمل ، فالتصدي لظاهرة التحرش و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية لا يقتصر على الحزم في تطبيق القانون والتدخل عند وقوع الخطر ، بل يستوجب أيضا إعتماد مقاربة وقائية وإستباقية تقوم على التتبع المستمر لمحيط المؤسسة التعليمية ، والتحسيس والتوعية ، وصون سلامة المتعلمين وحقهم في فضاء تربوي آمن ، في إطار من المسؤولية المشتركة وإحترام القانون.
وهذا تعبير عن وعي المجتمع بقيمة الإنسان ومستقبل الأجيال ، فحين نحمي التلاميذ من مخاطر الإستغلال والإنحراف، فإننا لا نحمي فردا فحسب ، بل نحمي أسرة ومجتمعا ومستقبلا وطنيا بأكمله ،ذلك أن الإستثمار الحقيقي في الأوطان لا يبدأ من تشييد المؤسسات وحدها ، بل من صيانة العقول التي ستتولى بناءها وصناعة مستقبلها .