نظمتها “الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان ”
بشراكة مع “المرصد الوطني للنقل و حقوق السائق المهني”
و حزب التقدم والاشتراكية حول موضوع :
المطالبة باحداث الوكالة الوطنية لتسيير سيارات 
الأجرة ضمانا لكرامة السائق و حقوق المواطن ،
وهو موضوع السؤال الذي طرحه الرفيق محمد عواد في فريقنا النيابي حول تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة و ذلك عن طريق احداث وكالة يعهد اليها تدبير شؤون القطاع .
