أفادت معطيات صحفية بتوقيف طبيب يزاول عمله بمستشفى القرب بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في مطالبته شاباً بمبلغ مالي قدره 400 درهم مقابل تمكينه من حقنة لتخفيف آلام مرتبطة بحروق يعاني منها منذ حوالي سنتين.
وحسب المصدر ذاته، فإن ثمن الحقنة المعنية يُقدر بنحو 65 درهماً، مع الإشارة إلى أنها غير موجهة للبيع للعموم، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن ظروف طلب المبلغ وطبيعة المعاملة التي كانت موضوع البحث.
ووفق المعطيات المنشورة، فقد جرى توقيف الطبيب في حالة تلبس، إثر عملية أمنية أشرفت عليها عناصر الشرطة القضائية بمنطقة البرنوصي، بتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول تخليق المرفق الصحي وتعزيز آليات محاربة الرشوة، بما يضمن صون حقوق المرضى وتكريس مبادئ النزاهة وتكافؤ الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويبقى الملف، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، خاضعاً لمبدأ قرينة البراءة، إذ لا يمكن الجزم بالمسؤولية الجنائية للمشتبه فيه إلا وفق ما يثبته القضاء المختص.