التعليم على صفيح ساخن فئات تعليمية تعلن التصعيد الاحتجاجي خلال نونبر ودجنبر وتطالب الوزارة بتسوية الملفات العالقة

0 330

تتجه عدد من الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية إلى تصعيد خطواتها الاحتجاجية خلال شهري نونبر ودجنبر المقبلين، في ظل استمرار عدد من الملفات المطلبية دون تسوية، وسط مطالب موجهة إلى وزارة التربية الوطنية من أجل التعجيل بتنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية.
وفي هذا السياق، أعلنت فئات تعليمية مختلفة عن برنامج احتجاجي يشمل الإضرابات الوطنية والوقفات والاعتصامات، من بينها الأساتذة حاملو الشهادات العليا، ودكاترة التربية الوطنية، والأساتذة المبرزون، إلى جانب العاملين بقطاع التعليم الأولي.
وقرر الأساتذة حاملو الشهادات العليا تنظيم إنزال وطني يوم 22 نونبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للمطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بملفهم المطلبي.
من جهتهم، أعلن دكاترة التربية الوطنية عن مواصلة برنامجهم النضالي، الذي انطلق بحمل الشارة الحمراء، على أن يتواصل بتنظيم يوم غضب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر، يعقبه اعتصام إنذاري أمام مقر الوزارة يوم 8 دجنبر المقبل، للمطالبة، أساساً، بالإدماج في هيئة الأساتذة الباحثين.
كما يستعد الأساتذة المبرزون لخوض إضراب وطني يومي 24 و25 نونبر، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، للمطالبة بإخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
وبدورهم، أعلن أساتذة التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني يوم 17 نونبر، مرفوق باحتجاجات على المستوى الإقليمي، فضلاً عن تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 7 دجنبر المقبل، تتبعها خطوة احتجاجية تتضمن اعتصاماً ومبيتاً ليلياً، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وتسوية وضعيتهم المهنية والإدارية.
وفي موازاة هذه التحركات، دخلت النقابات التعليمية على خط المطالبة بإعادة تحريك الملفات العالقة، حيث دعت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل الوزير الوصي نبيل بنعبد الله إلى استئناف اجتماعات اللجنة التقنية، باعتبارها الإطار المخصص لمواصلة الحوار بشأن القضايا التنظيمية والتدبيرية والمطلبية.
وأكدت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى الوزير، ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة، ومواصلة تنزيل النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مع مراجعة المقتضيات التي كشفت الممارسة الميدانية عن وجود اختلالات في تطبيقها.
وشددت على أهمية معالجة وضعية الفئات التي لم تستفد من التعويض التكميلي، وإقرار مبدأ الإنصاف بين مختلف مكونات القطاع، فضلاً عن إخراج إطار تنظيمي للتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع مراعاة خصوصية المؤسسات التعليمية والمناطق المعنية.
كما طالبت بتسريع إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية والتطبيقية التي ما تزال عالقة، والإعلان عن الجدولة الزمنية للمباريات الداخلية، إلى جانب الحسم في الإطار المنظم لساعات العمل بمختلف الهيئات والأسلاك، وفق طبيعة المهام والتخصصات.
ومن بين الملفات المطروحة أيضاً، استكمال إعداد النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وفتح النقاش بشأن الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، فضلاً عن معالجة مقتضيات البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023 المرتبط بضحايا النظامين الأساسيين.
وتشمل المطالب النقابية كذلك تسوية عدد من الملفات المهنية، من بينها وضعية العاملين بالتعليم الأولي، وأساتذة اللغة الأمازيغية، والمتصرفين التربويين، والأطر المشتركة، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي..

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.