م . س : بيان مراكش
يعد التعليم أحد المرتكزات الجوهرية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية، بإعتباره عملية تربوية ومعرفية تتجاوز مجرد نقل المعلومات وإستكمال المقررات الدراسية ، لتشمل بناء الكفايات وتنمية القدرات الفكرية وترسيخ مهارات التحليل والإستيعاب والتفكير .
إن الحديث عن جودة التعليم لا ينبغي أن ينحصر في البنيات المدرسية أو إنتظام الحصص الدراسية ، بل يتعين أن ينصب أساسا على الأثر الفعلي للعملية التعليمية في مستوى المتعلم ومدى تمكنه من المعارف والمهارات التي يفترض أن يكتسبها خلال مساره الدراسي.
و تثير مسألة تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى عدد من التلاميذ ببعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بمنطقة سيدي يوسف بن علي الجنوبي بمدينة مراكش جملة من التساؤلات التربوية التي تستحق النقاش والتقييم الموضوعي… فملاحظات بعض الأسر بشأن الصعوبات التي يواجهها أبناؤها في إستيعاب المعارف الأساسية وإكتساب المهارات الضرورية لا ينبغي التعامل معها بإعتبارها مجرد إنطباعات عابرة ، كما لا يصح تحويلها إلى أحكام عامة على مجموع المؤسسات أو الأطر التربوية ، وإنما ينبغي إعتبارها مؤشرات تستدعي البحث في الأسباب البيداغوجية والمؤسساتية الكامنة وراءها.
إن أولى الإشكالات التي تستوجب المعالجة تتعلق بطبيعة المسؤولية التربوية وتوزيع أدوارها بين الأسرة والمدرسة ، فمن المعلوم أن الأسرة تشكل المحيط الأول للتنشئة والتوجيه ، وأن مواكبتها للمسار الدراسي لأبنائها تظل عاملا أساسيا في تعزيز فرص النجاح ، غير أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تفهم بإعتبارها مسؤولية حصرية، ولا أن تتحول إلى وسيلة لإرجاع كل مظاهر التعثر الدراسي إلى ضعف المتابعة الأسرية.
فالمدرسة، بإعتبارها مؤسسة متخصصة في التعليم والتكوين، تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان جودة التعلمات، وتوفير الشروط البيداغوجية الكفيلة بتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة ، و هنا تبرز المكانة المحورية للمدرس داخل المنظومة التربوية، بإعتباره فاعلا أساسيا في تحويل المعرفة إلى تعلمات قابلة للإستيعاب والتوظيف ، فالممارسة التعليمية لا تقاس فقط بمدى الإلتزام بتقديم الدروس أو إستكمال المقررات ، وإنما بقدرة المدرس على قياس أثر تدخله التربوي، وتشخيص الصعوبات التي تواجه المتعلمين ، ومراعاة الفوارق الفردية بينهم ، وإعتماد أساليب تعليمية تستجيب لمستوياتهم وحاجاتهم المعرفية… ذلك أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق بمجرد تقديم المعلومة ، بل بمدى قدرة المتعلم على فهمها وإستيعابها وتوظيفها بصورة سليمة.
إن مساءلة الأداء التربوي للأطر التعليمية تظل جزءا من ثقافة الجودة والإرتقاء المهني ، ولا ينبغي النظر إليها بإعتبارها إنتقاصا من مكانة المدرس أو تشكيكا في رسالته ، فإحترام مهنة التعليم يقتضي أيضا إحترام معايير الكفاءة والإلتزام والتقييم المستمر ، لأن المسؤولية المهنية لا تنفصل عن النتائج التربوية ، وإن كانت هذه النتائج تتأثر كذلك بعوامل إجتماعية ونفسية وأسرية ومؤسساتية متعددة.
ولا تقل مسؤولية المؤسسات التعليمية الخصوصية أهمية عن مسؤولية الأطر العاملة بها ، بالنظر إلى طبيعة العلاقة التي تربطها بالأسر ، وما تنطوي عليه من إلتزامات تربوية ومهنية، فالمؤسسة التعليمية لا ينبغي أن تختزل وظيفتها في توفير فضاء للتمدرس وتحصيل الواجبات المالية ، بل يتعين أن تجعل جودة التعلمات والتتبع البيداغوجي والتواصل المنتظم مع أولياء الأمور من صميم أولوياتها ، كما أن من حق الأسر الحصول على تقييم واضح وموضوعي لمستوى أبنائها، والاطلاع على مكامن القوة والتعثر في مسارهم الدراسي، ومعرفة التدابير المعتمدة لمعالجة الصعوبات التي تواجههم.
إن غياب التواصل بين المدرسة والأسرة قد يؤدي إلى إتساع الفجوة بين الطرفين ،و يجعل معالجة التعثرات الدراسية مؤجلة إلى مراحل متقدمة ، حين تصبح أكثر تعقيدا وكلفة على المتعلم والأسرة والمؤسسة معا لذلك ، إن الحديث عن العلاقة بين المدرسة والأسرة يقتضي الوقوف عند إشكالية التواصل المؤسساتي، التي عرفت، خلال فترات سابقة ، نوعا من القصور في بعض الممارسات ، حيث كانت تنظم لقاءات توصف بأنها أيام تواصلية ، غير أن مضمونها في كثير من الأحيان لم يكن يرقى إلى مستوى التواصل التربوي الحقيقي ، بل كان أقرب إلى إجراء شكلي يستوفي متطلبا تنظيميا دون أن يحقق الغاية المنشودة منه.
وأستحضر في هذا السياق واقعة شخصية لا تزال راسخة في ذاكرتي ، حين حضرت أحد هذه اللقاءات بدافع الرغبة في التواصل الفعلي مع أساتذة أبنائي ومناقشة بعض الإنشغالات المرتبطة بالمسار الدراسي ، فإذا بي ألاحظ أن مدير المؤسسة بجانبي يشير بيده إلى أحد الأطر التربوية ، في إشارة مستعجلة بيديه نحو الساعة مفادها ضرورة الإسراع في الحديث والإنتقال إلى ولي الأمر الموالي ، وقد تبدو الواقعة بسيطة في ظاهرها ، لكنها تختزل إشكالا أعمق يتعلق بمدى إستيعاب بعض المؤسسات للمعنى الحقيقي للتواصل مع الأسر ، إذ لا يمكن إختزال هذا الأخير في لقاءات سريعة ومحادثات مقتضبة ، ولا في إستقبال شكلي لا يتيح الإنصات الكافي أو مناقشة القضايا التربوية بما تستحقه من إهتمام.
إن التواصل التربوي الحقيقي لا يقاس بعدد اللقاءات المنظمة، وإنما بجودة الحوار ، ومدى الإنصات لانشغالات الآباء، والإستعداد لمناقشة الصعوبات التي تواجه المتعلمين ، والبحث المشترك عن حلول عملية ، فحين يغيب هذا البعد التفاعلي، تتسع فجوة الثقة بين المدرسة والأسرة ، وتتأخر معالجة التعثرات الدراسية إلى مراحل متقدمة ، حيث تصبح أكثر تعقيدا وكلفة على المتعلم والأسرة والمؤسسة معا .
إن المطلوب اليوم هو تجاوز منطق التواصل الشكلي والمناسباتي ، نحو بناء علاقة مؤسساتية مستدامة تقوم على الثقة والشفافية وتبادل المعلومات والتتبع المنتظم ، فالأسرة ليست مجرد طرف يستدعى لإبلاغه بالنتائج أو تنبيهه إلى أوجه القصور ، بل شريك تربوي من حقه أن ينصت إليه ، وأن يشارك في فهم الصعوبات وإقتراح الحلول ، كما أن المؤسسة التعليمية مطالبة بجعل التواصل الحقيقي جزءا من ثقافتها التدبيرية والتربوية ، لا مجرد نشاط موسمي يدرج ضمن برنامجها السنوي.
ومن المظاهر التي تستدعي بدورها وقفة تأملية ، طبيعة بعض الأسئلة التي تطرح أحيانا على أولياء الأمور خلال اللقاءات التواصلية ، من قبيل الإستفسار عما إذا كانت الأسرة تعيش مشاكل داخل البيت ، أو عن ظروفها الخاصة وكأن البحث عن أسباب التعثر الدراسي ينبغي أن يبدأ بالضرورة من الحياة الأسرية للمتعلم ، قبل مساءلة الممارسة التعليمية والظروف البيداغوجية المحيطة به ، ولا شك أن المحيط الأسري والنفسي والإجتماعي قد يؤثر في المسار الدراسي للطفل ، غير أن تناول هذه المعطيات ينبغي أن يتم في إطار مهني وتربوي مسؤول ، دون أن يتحول إلى وسيلة ضمنية لتحويل المسؤولية أو إعفاء المؤسسة من تقييم أدائها، كما أن طرح مثل هذه الأسئلة خارج سياق واضح ومحدد ، قد يخلق شعورا بعدم الإرتياح لدى الأسر ، ويحول اللقاء الذي يفترض أن يكون فضاء للحوار والتعاون إلى مناسبة لتبادل المبررات ، إن المقاربة التربوية السليمة تقتضي أن يكون السؤال موجها نحو فهم وضعية المتعلم ، وتشخيص الصعوبات التي يواجهها ، وتحديد التدخلات الممكنة لمعالجتها ، مع إحترام الحدود الفاصلة بين المعطيات الأسرية الخاصة والمسؤولية المهنية للمؤسسة التعليمية.
و ينبغي التأكيد على أن الأسرة ليست موضع إتهام، والمدرسة ليست طرفا معصوما من الخطأ ، فكلاهما شريك في العملية التربوية ، غير أن الشراكة الحقيقية لا تعني تساوي الأدوار أو تذويب المسؤوليات ، بل تعني أن يتحمل كل طرف ما يترتب عن موقعه من إلتزامات ، فإذا كان من واجب الأسرة توفير المناخ الملائم للتعلم والمواكبة والتحفيز ، فإن من واجب المؤسسة ضمان جودة التدريس والتأطير والتقييم ، ومن واجب المدرس أن يتحمل مسؤوليته في بناء التعلمات وتشخيص التعثرات ، لا الإكتفاء بإحالتها بصورة تلقائية على المحيط الأسري.
إننا نرى أن المرحلة الراهنة تستدعي إنتقال المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمنطقة من منطق تدبير العلاقة مع أولياء الأمور إلى منطق الشراكة التربوية الفعلية ، وذلك من خلال إرساء آليات تواصل منتظمة ، وتخصيص وقت كاف للإنصات والمناقشة ، وتقديم تقييمات دقيقة لمستوى المتعلمين ، مع إعتماد مقاربة تشخيصية لا تبحث عن المسؤول عن التعثر بقدر ما تبحث عن أسبابه وسبل تجاوزه.
فالمدرسة التي تنتظر من الأسرة أن تنصت إليها ، مطالبة بدورها بأن تنصت للأسرة ، والمؤسسة التي تطالب الآباء بتحمل مسؤولياتهم ، ينبغي أن تكون مستعدة لمساءلة ممارساتها وتحمل مسؤولياتها المهنية.
إن أبناء سيدي يوسف بن علي ليسوا مجرد أرقام في سجلات المؤسسات التعليمية ، وأسرهم ليست مجرد جهات تؤدي الواجبات المالية ، إنهم شركاء في مشروع تربوي ومجتمعي يستحق أن تبذل من أجله كل الجهود.
فالتعليم مسؤولية وأمانة ، وجودته لا تقاس بما تقوله المؤسسات عن نفسها ، وإنما بما يكتسبه المتعلم فعليا من معرفة وكفايات ، ومن حق الأسر أن تجد في المدرسة فضاء للإنصات والإنصاف ، لا فضاء لتبرير التعثرات وإعادة توزيع المسؤوليات ، والإصلاح التربوي يبدأ حين تدرك كل مؤسسة أن أولياء الأمور ليسوا خصوما لها ، وأن النقد المسؤول ليس تهديدا لمكانتها ، بل فرصة لمراجعة أدائها وإستعادة ثقة الأسر.