تشهد عدد من الدواوير التابعة لجماعة الطلوح، قيادة حد رأس العين بإقليم الرحامنة، على غرار دوار المحافيظ، دوار لحفايا، دوار التراترة ودوار شكورة، تنامي ظاهرة البناء خارج الضوابط القانونية، في ظل ما يصفه عدد من المتتبعين بغياب التدخل الحازم من الجهات المعنية.
وحسب معطيات متداولة بالمنطقة، فإن بعض عمليات البناء والتوسعة والإصلاح تتم في ظروف تطرح علامات استفهام حول مدى احترامها للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، في وقت يتم فيه، وفق شكايات وملاحظات متداولة محلياً، منع مواطنين آخرين من القيام بأشغال مماثلة.
وتطرح هذه الوضعية علامات استفهام بشأن مدى توحيد معايير المراقبة والتعامل مع مخالفات التعمير، خاصة إذا ثبت وجود تفاوت في طريقة التعامل مع الحالات المتشابهة، بما قد يخلق شعوراً لدى الساكنة بوجود انتقائية في تطبيق القانون.
وتطالب فعاليات محلية بضرورة تدخل الجهات المختصة من أجل الوقوف ميدانياً على وضعية البناء بهذه الدواوير، والتحقق من مدى قانونية الأوراش القائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة.
كما تتعالى المطالب بفتح تحقيق إداري جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات، ليس فقط بشأن البناء المخالف، وإنما أيضاً حول أي تقصير محتمل في عمليات المراقبة أو وجود تستر على مخالفات تعميرية، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوتها.
وتؤكد الساكنة أن المطلوب ليس منع البناء أو الإصلاح، وإنما تطبيق القانون بشكل عادل وموحد على الجميع، بعيداً عن منطق الانتقائية، بما يضمن احترام ضوابط التعمير ويحفظ حقوق المواطنين.
ويبقى تدخل السلطات الإقليمية والجهات الوصية، وفتح تحقيق ميداني في هذه المعطيات، كفيلاً بكشف حقيقة ما يجري بدواوير أولاد عبد الله، ووضع حد لأي بناء عشوائي قد تكون له انعكاسات على التنظيم العمراني ومستقبل المنطقة.
