استئنافية مراكش تشدد العقوبات في ملف بيع شواهد الماستر وتدِين الأستاذ الجامعي قليش بسبع سنوات سجناً

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، الستار على مرحلة الاستئناف من القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر»، المرتبطة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بإصدار أحكام قضائية تضمنت تشديد العقوبات الحبسية في حق عدد من المتهمين.
وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة السجنية المحكوم بها على الأستاذ الجامعي قليش، الذي يعتبر المتهم الرئيسي في هذا الملف، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، فيما رفعت العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وفي ما يتعلق بزوجة الأستاذ الجامعي، فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها، والقاضي بسنتين حبساً نافذاً، مع تأييد باقي المقتضيات القضائية الواردة في الحكم الابتدائي، باستثناء بعض التعديلات التي همّت الوضعية القانونية لمتهمين آخرين.
ولم يقتصر القرار الاستئنافي على العقوبات السالبة للحرية، بل شمل أيضاً الحكم بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب رفع قيمة التعويض المدني المستحق للدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم أداءه بالتضامن فيما بينهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى متابعات قضائية ارتبطت بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في شروط الولوج إلى مسالك الماستر، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الجامعية والرأي العام الوطني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت أحكامها في المرحلة الابتدائية خلال شهر أبريل الماضي، قبل أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال مرحلة الاستئناف، انتهت بتشديد العقوبات في حق المتهمين المعنيين.