وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني واعية بالأهمية الاستراتيجية لتنمية المجالات القروية (وزير)

قال السيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إن الوزارة واعية بالأهمية الاستراتيجية لتنمية المجالات القروية لذلك أولت أهمية متميزة لدعم التنمية القروية واعتبرتها إحدى أهم المكونات الأساسية لتدخلها ومواكبتها للتحولات الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

وأضاف السيد مرون في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء، الذي نظم اليوم الأربعاء ببرشيد حول الحوار الترابي بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص السياسات العمومية، “الروابط الحضرية والقروية بإقليم برشيد”، أن مقاربة الوزارة لهذا الورش تنبني على نظرة شمولية لإعداد التراب الوطني تقوم على إنجاز مشاريع مندمجة تعتمد مبادئ الإلتقائية والشراكة والتعاقد، مضيفا أنه لهذه الغاية أعدت الوزارة منذ 2007 استراتيجية لتنمية المجالات القروية.

وتابع أن هذه الاستراتيجية تهدف أساسا العمل على تحسين مستوى استقطاب الوسط القروي عبر التركيز على تقوية التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية بغية تحسين ظروف العيش ودعم النمو الحضري الوسيطي، والرفع من تنافسية الاقتصاد القروي من خلال تنويع أنشطته الأساسية سعيا لتحسين مستوى تنافسية القطاع الفلاحي وتنمية الأنشطة غير الفلاحية، والعمل على توفير شروط الاستدامة البيئية بغية حث كافة المتدخلين والفاعلين للمساهمة الفعالة في المحافظة على بيئة المجالات القروية وتثمين مواردها الطبيعية.

وواصل أن هاجس الترابط وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوسطين القروي والحضري يوجد في صلب الاستراتيجية المعتمدة، مضيفا أنه قد تمت ترجمة ذلك في إطار البرامج والمشاريع المتعاقد بشأنها من خلال الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مجال على حدة، مؤكدا في هذا الصدد على أبعاد الشراكة التي مكنت من الجمع بين الفاعلين الممثلين للوسطين الحضري والقروي حول مجموعة من البرامج والمشاريع المشتركة.

وقال إن تفعيل البرامج والمشاريع التي أعدتها الوزارة بشراكة مع الفاعلين المحليين وحاملي المشاريع اعتمدت على مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة تمويلية لإنجاز المشاريع، مضيفا أنه في هذا الإطار تم إبرام 150 اتفاقية شراكة تهم برامج مندمجة تمت بلورتها مع شركاء محليين ومؤسساتيين مختلفين.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ضمت 783 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 9ر3 مليون درهم. أما في ما يتعلق بإقليم برشيد، فقد شكل موضوع اتفاقيتين إطار، تهم ستة مشاريع مندمجة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 47ر39 مليون درهم ساهمت فيه الوزارة من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ب 23ر11 مليون درهم.

وتشمل جهود الوزارة أيضا إقليم برشيد من خلال الرفع من التغطية بوثائق التعمير وإعداد التراب الوطني، بداية بإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني لجهة الشاوية-ورديغة سابقا، والتصميم الوظيفي والتهيئة للفضاء القطبي الوسطي.

وأضاف في هذا اللقاء، الذي تميز على الخصوص بمشاركة والي جهة الدار البيضاء – سطات، أنه تم تعميم التغطية على مجموع المكونات المجالية للإقليم، تهم 22 وثيقة لتصاميم التهيئة، 6 بالمجال الحضري و16 بالمجال القروي. كما أن تمثيلية الوزارة حاضرة بالإقليم من خلال الوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للدار البيضاء- سطات.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، إن الغاية من هذا اللقاء تكمن في انفتاح الإقليم على تجارب وخبرات دولية، وهي فرصة أيضا للرفع من جاذبيته ومن إمكانيات جلب الاستثمار والاستفادة من موارد تمويلية جديدة يمكن تخصيصها في مرحلة أولية نحو مشاريع نموذجية، يتم تحديديها كأولويات مجالية بتشاور وإشراك للساكنة المحلية.

يذكر أنه تم التوقيع في غضون سنة 2015 على بروتوكول اتفاق بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يهم تنفيذ برنامج للشراكة من أجل تعزيز وتعميق التعاون بخصوص عدة ميادين، تهم الاستثمارات والتجارة والعولمة والحكامة العمومية والتنمية الترابية والجبايات والتربية والإدماج الاجتماعي والتشغيل والسياحة. كما يتوخى تشجيع انضمام المغرب إلى آليات المنظمة وتفعيل معاييرها وكذا أفضل ممارساتها بالإضافة إلى استفادة المملكة من تراكم تجارب المنظمة فيما يخص دعم وتطوير برامج الإصلاح التي دشنها المغرب في مختلف مجالات السياسات العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار بين الجهات المعنية (وزارات، وسلطات محلية وفاعلين اقتصاديين…) يسعى إلى فهم إطار وميكانيزمات الحكامة، والممارسات الحميدة وكذا التحسينات المطلوبة لتلبية جميع التحديات وخاصة ما يهم مجال التنمية القروية والنمو الاقتصادي والفوارق الاجتماعية، والتنقل، والرهانات المناخية، وتحديد المقاربات المناسبة لدينامية السياسة العمومية وتصور منطق تدخلات مشتركة، ومبتكرة واستشرافية، من أجل تنمية ترابية شاملة ومستدامة مع العمل على تعزيز التنافسية الدولية.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مكثفة للعديد من الفاعلين والمختصين والمهتمين منهم على الخصوص ممثلو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المكلفة بالحوار الترابي مع مجالس المدن والجهات، ورؤساء المجالس الجماعية، وممثلو القطاعات الوزارية، المجتمع المدني.