في خطوة تهدف إلى دعم الخزينة العامة وإعادة إدماج الأموال المهربة في الاقتصاد الوطني، أعلن مكتب الصرف عن تسجيل 658 تصريحًا ضمن عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج خلال سنة 2024، بإجمالي مبالغ مصرح بها تجاوزت ملياري درهم. وتم تفعيل هذه العملية بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2024
بحسب بلاغ مكتب الصرف، شكلت الأصول المالية 45% من إجمالي المبالغ المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، تلتها العقارات بنسبة 43% بقيمة 868,3 مليون درهم، فيما جاءت الموجودات النقدية في المرتبة الأخيرة بنسبة 12% بقيمة 244,7 مليون درهم.
أوضح مجواد لعسري، أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني، أن المداخيل المحققة أقل بكثير مما كان متوقعًا، معتبرًا أن نسب التسوية المعتمدة تُشجع على التهرب الضريبي بدلًا من محاربته. وأضاف أن التطبيق الكامل للقوانين كان من شأنه تحقيق إيرادات مضاعفة، مؤكدًا أن التساهل مع المتهربين أدى إلى هروب أموال كبيرة إلى الخارج.
انتقد لعسري السياسات الحالية التي، وفق رأيه، تُكافئ المتهربين وتضر بدافعي الضرائب الملتزمين، إذ يُفرض على الملتزمين دفع نسب تصل إلى 38%، بينما يتم تحفيز المهربين بتسويات لا تتجاوز 5%. كما اعتبر أن هذه السياسات تُضعف مفهوم العدالة الضريبية، وتؤدي إلى شعور بالظلم بين المواطنين.
دعا لعسري إلى مراجعة شاملة للسياسات الضريبية والإعفاءات الممنوحة، مع تفعيل القوانين بشكل عادل وشفاف لتحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وضمان العدالة الضريبية. وأكد أن استمرار التراخي في تطبيق القوانين يُضعف الثقة في النظام الضريبي ويُضر بالاقتصاد الوطني.