البورصة المصرية تحقق مكاسب بنحو 15 مليار جنيه مصري على إثر خفض قيمة الجنيه بقرابة 15 في المائة

0 432

حققت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها، اليوم الاثنين، أكبر مكاسب يومية لها خلال عام 2016، لتربح نحو 15 مليار جنيه مصري (الدولار الواحد يعادل حوالي تسع جنيهات) وسط حمى شرائية من المستثمرين، خاصة صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، بدعم من قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بقرابة 15 في المائة في عطاء نفذه اليوم ليسجل سعر الدولار 85ر8 جنيه.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 428 مليار جنيه بعد تداولات نشطة هي الأكبر منذ سنوات بلغت 6ر1 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ أكبر مكاسب يومية له في 2016 ليربح 7ر6 في المائة مسجلا 85ر7003 نقطة، وقفز مؤشر /ايجي اكس 20 الوزني/ ما نسبته 9ر6 في المائة إلى 36ر6973 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليربح 79ر1 في المائة إلى 52ر360 نقطة، وزاد مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاق ا ليربح 35ر3 في المائة منهيا التعاملات عند 3ر758 نقطة.

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن قرارات البنك المركزي من شأنها أن تعزز من إيجابية مناخ الاستثمار في مصر وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية، وهو ما بدا واضحا من تعاملاتهم بالسوق اليوم.

وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن البورصة شهدت عودة قوية للسيولة خلال تعاملات اليوم على خلفية قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه، وهو الأمر الذي سيتيح للأجانب سهولة الحصول على الدولار من السوق، ما قد ينعكس إيجابيا على مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رؤوف أن التعامل على الجنيه المصري بقيمته الحقيقية كان مطلبا مستمرا من كافة الجهات الاستثمارية في الداخل والخارج خاصة بعد زيادة الفجوة بين سعره الرسمي وفي السوق الموازية، لتأتي قرارات البنك المركزي اليوم لتشكل ضربة قاضية للمضاربين على الدولار بالسوق السوداء.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي ستضع مصر في أولوليات المحافظ الاستثمارية الأجنبية خلال الفترة المقبلة متوقعا استمرار نشاط البورصة على المدى القصير لتستهدف مستوى 7200 نقطة ومستوى 10500 نقطة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الارتفاعات طالت جموع الأسهم وبالنسب القصوى للارتفاع.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سينتهج خلال الفترة المقبلة سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر صرف العملة المصري تعكس قوتها وقيمتها وعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، وتعكس آليات العرض والطلب.

وأشار البنك المركزي، في بيان له إلى إن هذه السياسة تستهدف توفير النقد من أجل التنمية، ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، مما يعمل على تعميق السيولة، ويعزز أيضا من القدرة على جذب الاستثمار.

وخفض البنك قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 15 في المائة دفعة واحدة صباح اليوم ليصل سعر الدولار الواحد إلى 85ر8 جنيه عوض 73ر7 جنيه ، وذلك في عطاء استثنائي جديد بلغت قيمته 200 مليون دولار.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.