دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المحلية بمدينة أكادير إلى التدخل العاجل من أجل “إغلاق محلات التدليك التي تتحايل على القانون لممارسة الدعارة الراقية”.
وأوضحت المنظمة، في بيان توصلنا بنسخة منه أنها “تتتابع بقلق شديد ما أصبح عليه الوضع بمدينة أكادير بسبب التجاوزات الخطيرة ؛ وذلك بعد الإنتشار المجهول لحمامات التدليك، التي تمتهن غالبيتها الدعارة الراقية، واستغلال الشابات اللواتي يعانين من الفقر والهشاشة الإجتماعية ؛ مما يُسهِّلُ استدراجهن للعمل في هذه الحمامات للقيام بعملية جلب الزبائن؛ مما يعتبر نوعا من الإتجار بالبشر”.
وأضافت الهيئة الحقوقية أن “عددا كبيرا من الفتيات القاصرات والبالغات اللواتي تُــمارَسُ عليهن جميعُ أنواع الإعتداءات الجنسية والجسدية، حسب ما يروج لدى الرأي العام”.
وشدد المصدر ذاته على أن “هذه الحمامات تشتغل يشكل عشوائي وخارج إطار القانون و بعيدا عن أعين المراقبة مستغلين رخص التجميل والحلاقة؛ مما يستدعي التدخل العاجل وتحديد الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه بممارسة هذه الأفعال غير الأخلاقية “.
موردة أن “هذه الحمامات تستغل مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لها تحت غطاء التجميل والحلاقة”، و مشيرة إلى أن “هذه الأنشطة المزاولة تشكل خطورة، في ظل قصور المراقبة من طرف الجهات المعنية، حيث أصبحت هذه الظاهرة مستفحلة بشكل كبير في المدينة”.
واستنكرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان “هذه الأفعال وغيرها المرتبط بنشاط هذه الحمامات، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل وزجـْــر المُخالفين، مع فتح تحقيق في استغلال القاصرات والشابات اللواتي يعملن في هذه الحمامات مع تحديد الأشخاص المسؤولين عن استغلالهن في الدعارة الراقية وتسطير المتابعة القضائية في حقهم”.
كما طالبت المنظمةُ الحقوقية نفسُها من السلطات المحلية “الإغلاقَ الفوري لهذه الحمامات التي تتحايل على القانون، من خلال رخصة التجميل والحلاقة”، معتبرة أن “هذه الحمامات مكان للإنتهاكات الجسمية لحقوق العاملات والتي تمس شرفهن تحت طائلة الفقر والحاجة”.