أدانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء، 17 متهماً بأحكام صارمة بلغ مجموعها 162تراوحت بين 15 سنة و3 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة، بإقليم اشتوكة آيت باها.
وقد وجهت للمتهمين تهما اختلفت بين إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة، ومركبات تابعة للقوات العمومية، وارتكاب أعمال عنف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، نتج عنها تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.
وقضت المحكمة في حق 3متهمين بالسجن 15 سنة لكل واحد منهم، و12 سنة لمتهم آخر، و10 سنوات في حق 9 متهمين، و5سنوات لمتهم واحد، و4سنوات لآخر، ثم 3 سنوات لمتهمين.
الأحكام صدرت بعد جلسات استعرضت خلالها المحكمة معطيات دقيقة حول أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة، والخسائر المادية الجسيمة التي نتجت عنها وما لها من تأثير سلبي على الأمن المحلي كإضرام النار في مركبات الأمن العمومي، وتعييب ممتلكات عامة وخاصة، وإثارة الرعب والفوضى في نفوس الساكنة المحلية، وتخريب واقتحام وسرقة مؤسسات مالية.
أحكام يعلن القضاء من خلالها أن لا تهاون مع من يحاول المس باستقرار البلاد، هذا في وقت سبق للمحكمة أن أدانت يوم 7 أكتوبر شخصا بالسجن 10 سنوات نافذة بتهمة المشاركة في أعمال تخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية أثناء الاحتجاجات الأخيرة بإنزكان.