اللائحة، التي تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وتضم أكثر من 15 رئيسا لمجلس منتخبة، ستحيلها الوزارة على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكةوكان وزير الداخلية قد أكد، في وقت سابق، على عزمه ملاحقة “لصوص” المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدةوأفادت مصادر التي أوردت الخبر، أن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لي فرط يكرط”، وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات.وينتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها خلال التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين “امتلأت بطونهم” بالمال العام