أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير منظومة النقل بالمملكة من خلال العمل على دراسات تهدف إلى اعتماد حلول ذكية تستجيب لمتطلبات المواطنين واحتياجات السوق. وأكد الوزير أن واقع النقل يشهد تحولات متسارعة تجعل من الصعب تجاهل تطبيقات النقل الحديثة التي أضحت جزءًا من حياة الكثيرين في العديد من الدول.
وأشار لفتيت، في تصريحاته، إلى أن التحدي يكمن في إيجاد توازن بين تبني هذه الحلول الرقمية وضمان استمرارية النظام الحالي الذي يعتمد على المأذونيات وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. وأوضح أن هذا النظام، بالرغم من كونه تقليديًا، فإنه يظل فريدًا من نوعه في العالم، ما يفرض البحث عن مقاربة مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية.
وشدد الوزير على أهمية البحث عن حلول عملية تدمج بين الحداثة والتقاليد في قطاع النقل، مضيفًا أن إدخال تطبيقات النقل بشكل مباشر ليس ممكنًا في الظروف الحالية. إلا أنه أشار إلى أن الوزارة مستمرة في دراسة كيفية تحسين خدمات النقل العام، بما يحقق الفاعلية والاستدامة.
وختم لفتيت حديثه بالتأكيد على أن تحديث قطاع النقل يشكل أولوية لدى الحكومة، داعيًا جميع الفاعلين والشركاء إلى المساهمة في صياغة رؤية مشتركة من شأنها أن توفر خدمة نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتراعي التغيرات التكنولوجية.
يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تكييف المغرب مع التطورات الرقمية في قطاع النقل، وما إذا كانت الحلول الذكية ستتمكن من إحداث تحول إيجابي في هذا المجال الحيوي.