جريدة بيان مراكش / خلفان محجوب
انطلاقا من المسار النمودج الجامع بين الاستقرار والتنمية والذي يعتبر المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء عدالة اجتماعية ومجالية تقوم على رصد الاختلالات وتقديم المقترحات وتتبع السياسة العمومية . ولعل ورشة حماية المستهلك تحت رئاسة السيد عبد الصادق لفراوي طرحت مجموعة نقاط تهم المستهلك وحقوقه المشروعة حيث تدخل ضمن المشروع التنموي الجديد . ومن هذا المنطلق تدارس الحاضرون , وجوب التركيز على أسس تشريعية وخاصة المستوى التنظيم الذي يهتم بالمستهلك والمنتج في جميع القطاعات دون إغفال القانون 31.08 الذي طرح مسألة تأسيس المجلس الأعلى للإستهلاك الذي لم ير النور حتى الأن .
وهذا ضمن المطالب الأساسية حتى يمكنه القيام بدوره أساسي والمهم بخصوص العلاقات بين المنتجين والمستهلكين . وكذا حماية هذا الأخير, وتقديم منتوج بجميع المعايير و المواصفات العالمية .وهنا يجب الإشارة أن ثقافة حماية المستهلك تنبثق منه واليه عبر معرفة خاصة يستقيها من المشاركات الفعلية والموضوعية ضمن المجتمع المدني . من أجل إجبار المنتج على تحسين منتوجاته وخدماته وفق معايير معينة . ولعل غياب تطور تشريع يمنح الحق للمستهلك في التقاضي , رغم عدد الجمعيات التي تعنى بحقوق المستهلك الذي يصل عددها الى “106” على طول التراب الوطني . هذه الترسنة محرومة من الحق في التقاضي على مستوى المنفعة العامة . باعتبارها ممثل مدني للمستهلك وقد اوضحت الورشة عدة قضايا تهم المواطن على جميع المستويات , سواء منها الاستهلاك او الخدمات في جميع القطاعات ذات الصلة المباشرة مع المواطن . وفي الأخير رفعت توصيات في الموضوع الى إدارة المناظرة الوطنية الثالثة للمشروع التنموي الجديد بمراكش .