فجأة، ودون اي مقدمات، سمعنا ان هناك لجنة رباعية عربية (السعودية، الاردن، مصر، والامارات) تملك خطة لتفعيل وتحريك الملف الفلسطيني، وتهدف الى تحقيق مصالحتين، الاولى “فتحاوية”، تعيد المفصولين بزعامة النائب محمد دحلان الى الحركة الام، والثانية بين “فتح” في الضفة وحركة “حماس″ في قطاع غزة، واعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
اصحاب الخطة، وحسب التسريبات التي وصلتنا، هددوا بأنه في حال عدم التوصل الى اتفاق، اي رفض الرئيس عباس عودة النائب دحلان وزملائه المفصولين، بتدخل الجامعة العربية لفرض مصلحة الشعب الفلسطيني، وستدرس بعض الدول العربية بدائلها في التعاطي مع الصراع، دون تحديد هذه البدائل، ونستطيع ان نتكهن بأنها قد تبدأ بوقف الدعم المالي، او الحصار، او سحب الاعتراف بالسلطة، او حتى التصفية الجسدية.
الرئيس محمود عباس القى خطابا متلفزا اثناء حضوره لقاء مع فلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هدد فيه بقوله “لا احد يملي علينا موقفنا.. الذي له خطوط هنا وهناك الافضل له ان يقطعها.. والا سنقطعها نحن.. المال السياسي مرفوض رفضا قاطعا”.
اللافت ان الرئيس الفلسطيني لم يسم خصمه دحلان، ولم يتطرق مطلقا للجنة الرباعية واعضائها، ولم يأت على سيرة مصادر المال السياسي التي يحذر اصحابها او المستفيدين منها، كما ان معظم قيادات “فتح” المخضرمة (اللجنة المركزية) او الشابة، سارت على النهج نفسه، حتى ان قناة “الميادين” الفضائية لم تجد اي منهم يقبل الظهور على شاشتها للحديث حول هذه القضية، الامر الذي دفع بعض المراقبين الى القول بأن “معظم هؤلاء يضعون رجلا في مخيم دحلان، واخرى في معسكر ابو مازن، وينتظرون حسم المعركة لصالح اي منهما”، ومن اللافت ايضا ان الفصائل الفلسطينية الاخرى التزمت الموقف نفسه، ومن بينها حركة “حماس″، ووقفت على الحياد حتى كتابة هذه السطور.
***
اللحنة الرباعية العربية هذه لا يمكن ان تتحرك بمفردها وبمثل هذه السرعة، الا نتيجة استشعار اخطار ليس على القضية الفلسطينية، وانما على مصالحها واجنداتها السياسية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
اولا: تشير معظم استطلاعات الرأي غير المعلنة ان حركة “فتح” لن تحصل على اكثر من 17 بالمئة من الاصوات في حال اجراء الانتخابات البلدية المقررة في الضفة، وستكون الحصة الاكبر من نصيب حركة “حماس″ وقوائم المستقلين، وهذا ما يفسر غضبة اللواء جبريل الرجوب على المسيحيين الذين اكدوا انهم سيصوتون لصالح حركة “حماس″، وليس لمرشحي السلطة الفاسدة وحزبها الحاكم، وجميع دول اللجنة الرباعية تعارض حركة “حماس″ و”الاخوان المسلمين” التي تنتمي اليها، ولا يريدون فوزها.
ثانيا: تعاظم الغضب في اوساط الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، ودخول القيادة الفلسطينية الحالية مرحلة من الهرم، وتراجع شعبيتها، وقدرتها على السيطرة على الاوضاع، وتبلور متسارع لقيادة فتحاوية شابة تريد اعادة الحركة الى ينابيعها النضالية الاولى، الى جانب قيادات اخرى مستقلة.
ثالثا: تأكيد دراسات امنية اجرتها اجهزة امنية اسرائيلية وفلسطينية على حدوث اختراق لجماعات جهادية للمجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع، بسبب وجود فراغ راجع الى تراجع اعمال المقاومة ضد الاحتلال، الامر الذي سينعكس سلبا على العمق الاسرائيلي ودول الجوار.
رابعا: الرئيس عباس يتبع سياسة “خيار الصفر”، اي عدم الاقدام على اي خطوات الى الامام، او الخلف، (كلها الى الخلف عموما)، ومحاولة البقاء في كرسي السلطة حتى النزع الاخير، تجنبا للنبش في ملفات سياسية حساسية لا يريد اي احد الاقتراب منها في حياته على الاقل.
محاولة فرض قيادة جديدة على حركة “فتح”، وبالتالي السلطة الفلسطينية محفوفة بالمخاطر، وربما تؤدي الى حالة من الفوضى، وتعطي نتائج عكسية، تماما مثلما فعلت بعض الدول الاعضاء في اللجنة، مجتمعة او متفرقة، في ليبيا واليمن وسورية والعراق، والجامعة العربية التي يمكن ان تستخدم كمظلة في عملية التغيير هذه ليست تلك الجامعة التي كانت عليه قبل ست سنوات، واعطت الضوء الاخضر، للتغيير في ليبيا وسورية وتونس واليمن، وبدرجة اقل مصر، كما ان اذرعها الاعلامية الفضائية ليست بقوة التأثير نفسها التي كانت عليها ايضا، وفوق كل هذا وذاك ان شعبيتها، اي الجامعة، شبه معدومة، ان لم تكن معدومة كليا.
الدول العربية نجحت في تغيير القيادة الفلسطينية بعد نكسة عام 1967، عندما اطاحت بالسيد احمد الشقيري، وعينت مكانه يحيى حمودة كمرحلة انتقالية، لستبداله عام 1969 بالسيد ياسر عرفات، الناطق الرسمي لحركة “فتح” في حينها، التي اطلقت رصاصة المقاومة عام 1965، وحظى هذا التدخل العربي، المدعوم بالمؤسسات الشرعية الفلسطينية (المجلس الوطني)، بتأييد عربي وفلسطيني لسببين رئيسيين:
الاول: ان الذي قاد عملية تغيير القيادة الفلسطينية في حينها هو الرئيس جمال عبد الناصر، مدعوما بقادة عرب كبار، مثل هواري بوميدن في الجزائر، والملك فيصل بن عبد العزيز في الرياض، واحمد حسن البكر في العراق، ونور الدين الاتاسي في سورية، واسماعيل الازهري في السودان.
الثاني: ان عملية التغيير للقيادة الفلسطينية جاءت باختيار قائدبديل يؤمن بالكفاح المسلح ويرأس تنظيما يمارسه فعلا (عرفات)، وتؤسس لمرحلة عربية جديدة على انقاض هزيمة كبرى.
من الواضح ان الرئيس محمود عباس لا يختلف مطلقا عن خصمه النائب دحلان، فكلاهما مع اتفاقات اوسلو والمفاوضات، ويرفضان المقاومة كطريق لحل الصراع العربي الاسرائيلي، وكلاهما يعتبران حق العودة لم يعد عمليا، وعفى عليه الزمن، ويتمسكان بالتنسيق الامني، وعلى تواصل مع الطرف الاسرائيلي المحتل، وشكلا حلفا مشتركا ضد الرئيس عرفات.
النائب دحلان كان يتباهى في مجالسه بأنه هو الذي اتى بالرئيس عباس الى قيادتي حركة فتح والسلطة الفلسطينية، والخلاف بين الرجلين لم يكن على قضايا وطنية، بقدر ما كان على قضايا شخصية ومالية، والمجال لا يتسع للخوض فيها وتفاصيلها.
الرئيس عباس سيحاول التمسك بالسلطة، وسيجعل من اي محاولة لعزله قضية تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني، وسيطلب من تنظيمه والشعب الفلسطيني، الاصطفاف الى جانبه، ودعمه في مواجهة هذا التدخل، ولكن رصيده يظل محدودا، وحصوله على الدعم ربما يكون موضع شك، لانه لا يصمد طويلا في مواقفه، ويتراجع عنها بسرعة، والامثلة كثيرة، وهذا لا يعني ان حظوظ خصمه النائب دحلان في الدعم التنظيمي والشعبي افضل.
***
لا نعتقد ان اللجنة الرباعية العربية تتحرك بمعزل عن اسرائيل، ودون التنسيق معها، وسمعنا افيغدور ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلي يتحدث عن تغيير القيادة الفلسطينية اكثر من مرة، مضافا الى ذلك ان اسرائيل هي التي اغتالت الرئيس عرفات بعد ان حاصرته في المقاطعة (مقره) عدة سنوات، ولا نستبعد ان يكون هذا التدخل الاسرائيلي هو احد الخيارات.
نخشى على القضية الفلسطينية من التصفية في ظل هذا الوضع البائس، مثلما نخشى ان تنجح ضغوط اللجنة الرباعية على عباس في دفعه الى تقديم تنازلات اكبر للاسرائيليين لضمان بقائه في المنصب، ولو ليوم واحد اضافي، فالمنافسة بينه وبين خصمه النائب دحلان ستكون حول من يقدم اكثر للاسرائيليين.
لا نعتقد ان الرئيس عباس سيذهب بعيدا في معارضته للجنة الرباعية واجنداتها، ويعلن الانتفاضة، او المقاومة المسلحة، او خيارات اخرى تقلب الطاولة على رؤوس الجميع، لانه ليس مثل سلفه الرئيس عرفات، فالشهادة ليست واردة في قاموسه، او هكذا نعتقد.
اللجنة الرباعية العربية التي تضم دولتين ينسقان ويقيمان علاقات دبلوماسية علنية مع اسرائيل (مصر والاردن)، وآخريين ينخرطان في اتصالات غير مباشرة معها (السعودية والامارات)، ربما تبحث عن غطاء فلسطيني للانخراط في عملية تطبيع كاملة، وهذا يفسر تحركها المفاجيء، وليس مهما من يقدم هذا الغطاء، الرئيس عباس ام خصمه المرشح النائب دحلان.
القضية الفلسطينية لا تحتاج الى تغيير رؤوس، وانما تغيير نهج.. وتغيير الشرعيات على اسس مختلفة ابرزها مقاومة الاحتلال.